بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي
(١)
مقدمة مقرر الدرس
٥ ص
(٢)
توطئة البحث
٩ ص
(٣)
المبحث الأول تعريف الاجتهاد
١٥ ص
(٤)
تاريخ لفظ الاجتهاد
١٧ ص
(٥)
فارق اجتهادنا واجتهادهم
٢١ ص
(٦)
تعريف الاجتهاد
٢٣ ص
(٧)
فائدة في معنى الاستنباط
٢٥ ص
(٨)
وقفة في تعريف علم الاصول
٢٧ ص
(٩)
المبحث الثاني تقسيم الاجتهاد الى مطلق ومتجزئ
٣١ ص
(١٠)
ادلة المنع والوقوع
٣٤ ص
(١١)
دليل الوقوع
٣٤ ص
(١٢)
دليل المنع
٣٤ ص
(١٣)
نقاش كلا الدليلين
٣٤ ص
(١٤)
مناقشة دليل الطفرة
٣٤ ص
(١٥)
مناقشة دليل بساطة الملكة
٣٥ ص
(١٦)
إشكال آخر على القول بالتجزئ
٣٧ ص
(١٧)
فائدة الفرق بين الاجتهاد والفقاهة
٣٨ ص
(١٨)
تعريف آخر للاجتهاد
٣٩ ص
(١٩)
المجتهد انفتاحي وانسدادي
٤٠ ص
(٢٠)
فصل أحكام الفقيه المجتهد المطلق والمتجزئ
٤٣ ص
(٢١)
تفصيل المقام الأول بحث الآثار الثلاثة للمجتهد المتجزئ
٤٤ ص
(٢٢)
الأثر الأول حجية رأي المتجزئ لعمل نفسه
٤٤ ص
(٢٣)
الأثر الثاني جواز رجوع الجاهل بالأحكام
٤٧ ص
(٢٤)
الى المجتهد المتجزئ بالتقليد
٤٧ ص
(٢٥)
أدلة جواز الرجوع الى المتجزئ
٤٩ ص
(٢٦)
الأثر الثالث التقاضي عند المجتهد المتجزئ
٥١ ص
(٢٧)
تفصيل المقام الثاني
٥٣ ص
(٢٨)
الاثار الثلاثة في المجتهد (المطلق)
٥٣ ص
(٢٩)
تفصيل في المطلق والمتجزئ
٥٥ ص
(٣٠)
الآثار الثلاثة في المجتهد الانسدادي
٥٥ ص
(٣١)
الإشكال على من منع الرجوع للانسدادي
٥٧ ص
(٣٢)
جواب الاشكالات على الانسدادي
٥٨ ص
(٣٣)
عودة الى النقوض التي دفعناها عن الانفتاحي
٥٩ ص
(٣٤)
فائدة في امتيازات وإخفاقات مبنى الانسداد
٦٠ ص
(٣٥)
1- ايجابيات المنهج الانسدادي
٦٠ ص
(٣٦)
2- سلبيات المنهج الانسدادي
٦٢ ص
(٣٧)
المبحث الثالث مقدمات الاجتهاد
٦٥ ص
(٣٨)
اهم تلك العلوم غير الأصول
٦٨ ص
(٣٩)
العلم الأول اللغة العربية وعلومها
٦٩ ص
(٤٠)
العلم الثاني العلوم الباحثة حول الموضوع
٧٠ ص
(٤١)
وتوضيح طبقات المعاني
٧٠ ص
(٤٢)
امثلة على مدخلية بعض العلوم في تنقيح الموضوعات الفقهية
٧٢ ص
(٤٣)
العلم الثالث علم الرجال
٧٢ ص
(٤٤)
العلم الرابع تحرير فرض مسألة وتاريخها والأقوال فيها
٧٤ ص
(٤٥)
العلم الخامس علم الحديث والدراية والعارضة الفقهية
٧٥ ص
(٤٦)
العلم السادس آيات الأحكام
٧٨ ص
(٤٧)
علوم اخرى في الاستنباط
٧٨ ص
(٤٨)
المبحث الرابع التخطئة والتصويب
٧٩ ص
(٤٩)
مخالفة المصوبة للكتاب والسنة والفطرة
٨٧ ص
(٥٠)
التخطئة والتصويب في الحكم الواقعي
٨٧ ص
(٥١)
فائدة في مراحل الحكم
٩٠ ص
(٥٢)
التخطئة العملية
٩٠ ص
(٥٣)
المبحث الخامس الإجزاء
٩٣ ص
(٥٤)
تحرير محل البحث
٩٥ ص
(٥٥)
الإجزاء وتبدل الرأي مبحثان
٩٦ ص
(٥٦)
المبحث السادس التقليد لغة واصطلاحا
١٠٥ ص
(٥٧)
توطئة
١٠٧ ص
(٥٨)
التقليد لغة
١٠٩ ص
(٥٩)
اما في الاصطلاح
١١٠ ص
(٦٠)
تحقيق تعاريف الاعلام
١١٢ ص
(٦١)
المبحث السابع أدلة جواز التقليد
١١٥ ص
(٦٢)
ادلة مشروعية التقليد
١١٨ ص
(٦٣)
تحليل مفردات الدليل
١١٩ ص
(٦٤)
الدليل الثاني القرآن الكريم
١٢٢ ص
(٦٥)
تقريب الاستدلال بآية النفر
١٢٢ ص
(٦٦)
الخلاف في الاستدلال بالآيتين على جواز التقليد
١٢٤ ص
(٦٧)
رد الآخوند للاستدلال بالآيتين
١٢٥ ص
(٦٨)
الدليل الثالث الاستدلال بالروايات
١٢٧ ص
(٦٩)
الدليل الرابع سيرة العقلاء
١٣٦ ص
(٧٠)
الدليل الخامس سيرة المتشرعة
١٣٦ ص
(٧١)
الآيات الناهية عن التقليد
١٣٧ ص
(٧٢)
المبحث الثامن تقليد المجتهد الأعلم
١٤٠ ص
(٧٣)
محل النزاع والأقوال
١٤٢ ص
(٧٤)
فائدة قبل الغوص بالبحث
١٤٥ ص
(٧٥)
أدلة الموجبين والمانعين لتقليد الأعلم
١٤٦ ص
(٧٦)
فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج
١٤٧ ص
(٧٧)
فائدة في وثاقة ابن حنظلة
١٥٥ ص
(٧٨)
طريق الشيخ الطوسي
١٥٦ ص
(٧٩)
الطريق الثاني طريق الشيخ النجاشي
١٥٧ ص
(٨٠)
تفصيل الأدلة
١٦٨ ص
(٨١)
الدليل الأول السيرة العقلائية
١٦٨ ص
(٨٢)
الدليل الثاني إطلاقات الأدلة
١٦٩ ص
(٨٣)
فائدتان صناعيتان
١٦٩ ص
(٨٤)
تكملة في فروع الفرع الأول ما المراد من الأعلم؟
١٧٢ ص
(٨٥)
المختار في تحديد الأعلم
١٧٤ ص
(٨٦)
المبحث التاسع تقليد الميت
١٧٩ ص
(٨٧)
أدلة الاقوال ونقاشها
١٨٤ ص
(٨٨)
الدليل الأول الاستصحاب
١٨٤ ص
(٨٩)
الدليل الثاني السيرة العقلائية والمتشرعية
١٩٠ ص
(٩٠)
الدليل الثالث إطلاقات الأدلة اللفظية
١٩٢ ص
(٩١)
فهرس الموضوعات
١٩٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص

بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨ - توطئة

ومن المباحث التي نود التعرض لها قبل الولوج في تعريف التقليد مبحث حجية التقليد وهل هي حجية لفعل الفقيه في فتواه فيقال فتوى الفقيه حجة او الحجية هي فعل المقلد (اي فعل التقليد)؟

ربما يتبادر للذهن ان الحجية لفعل الفقيه وهي فتواه وليست لفعل المقلد، فينقدح بذلك استفهام مفاده، فلماذا بحث الاعلام فعل المقلد وهو التقليد؟ وهذا التساول نظير ما يقال في الامارات بالنسبة للمجتهد، فهل ان الامارة (الروايات) هي الحجة او ان الاستباط الذي يستنبطه الفقيه منها هو الحجة.

هذا التساول ربما يجاب عنه بما هو موجود في باب التخيير بين الروايات المتعارضة، فان الحجية وان كانت للروايتين الا ان اختيار الفقيه لاحدها متمم للحجية، وكأنه يوجب اتمام نصاب الحجية اي تعيينها.

فالحجية ليست مرتبة على الامارة بما هي هي بل بضميمة عمل الفقيه وهو عملية الاستنباط من الامارة، وكذلك الحال ان الحجية انما تتم بضميمة التقليد في عمل المقلد، وكذلك الحال بالنسبة للقضاء فتتم الحجية بضميمة انشاء الحكم من القاضي لا بمجرد توفر موازين الحكم القضائي، وهذا البيان في القاضي واضح جدا فان اثار الحكم انما تترتب على اصدار الحكم القضائي‌