در ميان تابعان اين دو روش به اوج خود رسيد. ابوحنيفه (٨٠ ـ ١٥٠) به خاطر كم بودن احاديث صحيح در نزد او، قاعده هاى قياس و استحسان را به بالاترين وجه پايه فقه خود قرار داد، در حالى كه امام شافعى (١٥٠ـ ٢٠٤) قياس را پذيرفته ولى درباره استحسان مى گويد: من استحسن فقد شرّع.[٢]

ابوحنيفه، معتقد به حيل شرعى بوده و بسيارى از حرامها را از طريق حيل شرعى، حلال مى كرد تا آنجا كه بخارى براى افكار ابوحنيفه بابى گشود و به نقد آنها پرداخت.[٣] ابوحنيفه اين مطلب را با تأسيس قاعده «فتح ذرائع» انجام مى داد در حالى كه مالك (ـ١٧٩) به شدت با اين قاعده مخالف بود و قاعده ديگرى را جايگزين آن كرد به نام «سدّ ذرائع».[٤]

از اين بيان، نتيجه مى گيريم كه فقيهان اين قرون بعد از رسول

[١] احكام القرآن، جصاص، ج٢، ص ١٥٢; السنن الكبرى، بيهقى، ج٧، ص ٢٠٦.
[٢] مصادر الفقه الاسلامى و منابعه، ص ٢٥٣.
[٣] صحيح بخارى، ج٩، ص ٣٢، باب الاكراه.
[٤] الموافقات، ج٤، ص ١١٢.