ادّعى الموطأة في الإقرار بالقبض قبل القبض ترويجا للاستشهاد و كان له اليمين على المقولة على نفي ذلك أو نفي العلم به و لو ادّعى في الإقرار أمراً ظاهراً يغلب على أصالة صحته ففي سماع دعواه و جعل القول قوله مع يمينه وجه قوي و لو أدعي كذب إقراره فليس له اليمين على نفي ذلك على المقر له و لا تسمع دعواه إلا إذا ادّعى عليه العلم ففي سماع ذلك وجه كما تقدم.

ثالثها: يشترط في الرهن كونه مملوكا

فلا يصح رهن غير الملوك لعدم الفائدة برهنه و ان يكون مملوكا للراهن فلا يصح رهن مال غيره إلا على جهة الفضولية و يشترط كونه عينا فلا يصح رهن المعدوم قبل وجوده و لا رهن المنفعة لعدم انصراف أدلة الرهن إليها و لا رهن الحق كذلك و كونه عيناً مشخصاً في الخارج فلا يصح الكلي و لا الدين لعدم انصراف الأدلة إليهما و ليس المانع كون الدين غير مقبوض فيجوز رهن الدين عند من لا يشترط القبض لإمكان قبض الدين بعد رهنه بأذن الغريم لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض فيمكن جعله رهنا فيباع حين كونه دينا أو بعد تعينه في فرد للوفاء فرده المعين للوفاء رهنا أيضا كأصله فلا يرد حينئذ على القول برهنه أن ما يكون رهنا فهو فرده الخارجي لا نفس الدين و الكلام في رهن الدين لا في رهن الفرد و لا يرد أيضا أن الرهن استيثاق للدين فلا يكون دينا لا خلاله بالمقصود لجواز كونه دينا على المرتهن فيحصل منه الوثوق و كونه على غيره ممن يستوثق بوفائه و لا يرد أيضا أن الدين أيضا ليس مقبوضا و الفرد المعين للوفاء ليس نفسه فلو قبض للرهن لم يكن الدين المرهون مقبوضا لأن قبض الفرد قبض لكلتيه فيصدق عرفا أن الدين قد قبضه المرتهن إذا كان عليه أو على غيره و قد و كل على قبضه بنفسه عنه و الحق ما تقدم من أن مثل هذا القبض لا تنصرف إليه إطلاقات أدلة القبض كتاباً و سنةً بل لو قلنا بعدم اشتراط القبض في الرهن لا نقول بجواز رهن الدين لعدم انصراف الأدلة لمثل هذا الذي لا يمكن قبضه و يندر الاستيثاق به أو لم يمكن قبضه و لكن لا على حد غيره مما يقبض فلا عجب من العلامة (رحمه الله) حيث جمع بين عدم اشتراط القبض و بين المنع من رهن الدين كما تعجب منه الشهيدان و لا حاجة إلى الاعتذار عنه بالتزام اشتراط