الوارد أحدهما فيمن افتض الجارية و قد أحل له مولاها مادون الفرج فغلبته الشهوة و الوارد ثانيهما في تدليس الأمة من المولى و تنقيح المناط و الغاء الفارق يتم الحكم في سائر الصور و يحتمل أن عليه مهراً أمثالها جرياً على قواعد ضمان البضع و يحتمل التخيير بينهما و يحتمل إرجاع العشر أو نصفه إلى الأمثال كشفاً من الشارع عنه و عليه أرش البكارة لأنه جناية حدثت بفعله و الأصل عدم دخولها في العشر مع احتمال الدخول أخذاً بالإطلاق فتوى و رواية و إن وطأها زنا فالولد للراهن و عليه العشر أو نصفه كما تقدم لإطلاق الفتوى و الرواية و لكونه أولى بالتغريم من الحلال أو عليه مهر الأمثال على وجه تقدم و على كل حال فعليه أرش البكارة هذا كله إن لم تكن عالمة مطاوعة و إلا ففي ثبوت المهر أو بدله على المرتهن وجهان من إطلاق الروايتين المتقدمتين و أنه حق للمولى فلا يسقطه علمها و من قوله (عليه السلام) لا مهر لبغي و العشر و نصف العشر مهر أو ما هو بمنزلته و الأول أظهر لظهور الرواية في الحرة ذات المهر لأنها هي التي تستحق المهر عوض بضعها و هي التي تسمى المهيرة بخلاف الأمة فإنها ليست من ذوات المهور و لو كانت عالمة مطاوعة فلا تستحقه هي و إنما يستحقه مولاها و في المقام مسائل تقدم ذكرها في باب البيع.

رابع عشرها: إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً

و ليس للرهن خصوصية بل يسري الحكم لسائر الأمانات سوى ما أخرجه الدليل و في الرهن زيادة حق في الاستيفاء منه لأنه وضع لذلك و في اشتراط أذن الحاكم في المقاصة مطلقاً أو عدمها مطلقاً و اشتراطها مع اختلافي الجنس دون متحدة وجوه تقدمت في كتاب البيع أظهرها و أحوطها الاشتراط مطلقاً لعموم حرمة التصرف بمال الغير خرج منه ما أخذ بإذنه و بقي الباقي و إطلاق أخبار المقاصة لا يمكن إلا الاستناد إليها مع احتمال كونها إذناً من الامام (عليه السلام) و آية من اعتدي عليكم فاعتدوا عليه لا تنافي الرجوع مع أذن الحاكم على أن الحاكم قد فرضناه ولي الممتنع فالإذن منه أذن من صاحب المال و لا يجوز التصرف بالمال من دون إذن صاحبه و احتمال جواز المقاصة مع عدم الرجوع إلى الحاكم استناداً إلى إطلاق الأخبار و لاستبعاد كونها مسوقة سياق الأذن لظهورها