الراهن فإن كان فيه تعريض لأبطال الرهن كوطء الأمة فبل يأسها فهو ممنوع أيضاً للإجماع المنقول و الشهرة المحكية و المحصلة و لمنافاته لوضع الرهن و الاستيثاق منه فلا يعارض ذلك ما ورد من جواز وطئها في بعض أخبار مهجورة شاذة في الفتوى و الشاذ مأمور بتركه و لو كان في الفتوى كما يظهر من التعليل في الأمر بترك الشاذ النادر و موافقة للتقية لا يلتفت إليه و أن صح سنده كالصحيح في رجل رهن جارية عند قوم أ يحل له أن يطأها قال نعم أن الذين ارتهنوها يحولون من بينه و بينها قلت أ رأيت إن قدر عليها خالياً قال نعم أرى عليه هذا حراماً و الآخر مثله و تقويته بعمومات الناس مسلطون على أموالهم لا يقابل ضعفها بما قدمناه و إن لم يكن فيه تعريض لذلك كوطء اليائس و تقبيل الأمة و ركوب الدابة و استخدام العبد إذا لم يؤد شيء من ذلك إلى نقص في العين المرهونة ففيه وجهان أحدهما جواز التصرف بعموم الناس مسلطون على أموالهم و للأصل مع عدم ثبوت دليل المنع و ثانيهما المنع منه لأن فائدة الرهن الاستيثاق لاستيفاء الدين فلو جاز للراهن بطل همه في الوفاء و قلت همته في و العطاء و الأول أقوى إلا أنه قد نقل الإجماع على المنع من جميع التصرفات و معه يكون القول به قويا ايضاً و يساعده الاحتياط.

تاسع عشرها: لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما

و وقف عقده على الإجازة لفحوى الأدلة الدالة على الفضولي مساواة أو أولوية فلو أجاز المرتهن صح و هل أجازته ناقلة أو كاشفة وجهان و ليس تعلق الراهن كتعلق أرش الجناية أو الشفعة أو تركة الميت مع الدين لعدم التحجير فيها ابتداءً بخلاف الرهن و لا يكون ثمن العين و أجرة المنفعة رهنا قهرا إلا مع عقد جديد على الأقوى و لو تصرف فيه بما شرطه القربة كما إذا أخرجه زكاة أو خمسا أو وقفه ففي صحته مع تعقب الإجازة بحث و أشكال و يقوي الأشكال في العتق لاشتراط التنجيز فيه و اشتراط القربة عند صدور صيغته و لعدم جريان الفضولي فيه و هذا منه أو شبهه و للشك في شمول دليل العتق له فيشك في صحته و للنهى عنه لأنه تصرف ممنوع منه و النهي مقتضى لفساده مع احتمال صحته كما نسب للمشهور تمسكا بعموم أدلة العتق و بالمنع من مساواته للفضولي لأنه