و احتمل تقديم قول المرتهن لاعتضاده باستصحاب بقاء الرهينة للشك في انقطاعها بالبيع الواقع للشك في صحته و هذا ظاهر الأصحاب و قد يقال عليه أن استصحاب الرهن قد انقطع بوقوع البيع المحكوم بصحته لأصل الصحة ما لم يقطع بفساده فساده موقوف على العلم بطروّ و الرجوع قبله لا يحصل العلم بالأذن فيقع الشك في صحة البيع فلا يحكم بقطعه لاستصحاب الرهن لأنا نقول أن أصالة الصحة تحكم على أصالة عدم تحقق الشرط فيحكم بوجوده حينه على أن الشك في تحقق الرجوع شك في طروّ المانع لحصول الإذن من المرتهن الذي هو شرط و مع الشك في طروّ المانع فلا شك في أن الأصل عدمه و نحكم عليه أصالة الصحة فظهر بذلك ضعف ما قيل أن الرهن المانع للراهن من التصرف لما كان متحققا لم يمكن الحكم بصحة البيع الواقع من الراهن إلا بأذن معلوم من المرتهن حال البيع و لما حصل الشك في حصولها حالية وقع الشك في حصول الشرط نفسه لا في وجود المانع و معلوم أن الشرط لا يكفي فيه عدم العلم بانتفائه بل لا بد من العلم بحصوله ليترتب عليه المشروط و لو بطريق الاستصحاب فإن الرهن المانع من صحة البيع واقع يقينا و يستصحب لأن الشرط المقتضي لصحة البيع و ان كان معلوم الوقوع لكن في زمن لا باليقين بل بالاستصحاب فيرجح جانب الوثيقة و في كلامه نظر في مواضع تعرف بالتأمل.

تاسعها: إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه

فإن عينه لأحدهما تعيّن و أن شركه لوفائهما كان وفاءً عنهما و ان خص كلًا منهما بقدر تخصص و إلا كان وفاءً عنهما فإن خص كلًا منهما بقدر تخصص و الّا كان وفاءً على نسبة الدينين و مثله لو أطلق بنية فدفعه لما في ذمته فإن الظاهر وقوعه وفاءً للدينين على نسبة قدر المالين و لا يحكم بالتنصيف و شبهه فتنقسم كانقسامه على الرءوس لبعده لفظا و معنى و لو نوى الدافع معينا فقبض الآخر فاختلفا فيما نواه عند دفعه أو فيما أظهره بقول أو فعل من نيته أو اختلفا في نية الإطلاق أو التعيين فالظاهر أن القول قول الدافع لأنه أبصر بنيته و لأنه ادعى دعوة لا تعرف إلا من قبله فيلزم تصديقه و هل يفتقر إلى اليمين لأصالة عدم تصديق المدعي