في سياق بيان الحكم مع خلوها عن التعرض للأذن قوي جداً سيما في الرهن الموضوع على الاستيثاق و إذا غاب الراهن غيبة يشق معها الانتظار من المرتهن فإنه لا شك في جواز استيفاء دينه منه و ليس للرهن خصوصية أيضاً بل الحكم شامل لجميع الأمانات ان الرجوع إلى الحاكم هنا أمر لازم لأنه ولي الغائب في القيام بما وجب عليه و احتمال للاستبداد بالاستيفاء هاهنا ضعيف نعم قد يقال بأن للرهن هاهنا خصوصية في جواز الاستبداد مع الغيبة لكونه موضوعاً للاستيثاق دون غيره إلا انه يبعده ما ورد من النهي عن بيع الرهن ما دام الراهن غائباً إلا أن ينزل على بيعه من دون أذن الحاكم فإذا غاب غيبة ينتظر مجيئه فيها يوماً أو يومين فالأظهر و الأحوط لزوم انتظاره من دون تفاوت بين الرهن أو غيره نعم قد ينفرد الرهن عن غيره من الأمانات في جواز الاستيفاء عند جحود الوارث للنص و الفتوى و عند خوف جحود المالك إلحاقاً بالوارث و عند خوف امتناعهما إلحاقاً بخوف الجحود كل ذلك تنقيحا للمناط دون سائر الأمانات فإنه لا تجوز المقاصة منها بمجرد الخوف و لا يبعد أيضاً اشتراط الرجوع إلى الحاكم في المقاصة مع الخوف لعموم الأدلة و الاحتياط إلا إذا خاف من الإقرار بالرهن ثبوته عليه و عسر إثبات الدين عليه لعدم البينة أو لعدم سماعها و قد يفرق بين الرهن و بين سائر الأمانات أن الرهن إذا كان مجانسا للحق أو كان المرتهن وكيلا في بيعه فباعه بالمجانس جاز له استيفاء حقه منه عند حلول الأجل و أن لم يمتنع الراهن أو يحشى جحوده و لكنه بعيد.

خامس عشرها: لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن

لتعلق حق المرتهن بالاستيثاق منه و تعلق حق المالك باستئمان ملكه بموضع الاطمئنان غاية ما في الباب ان القبض في باب الرهن شرط لصحته و ليس لازم للراهن فحينئذ لو قبضه ابتداءً و لزم الرهن لم يكن على الراهن الالتزام بإبقائه عند المرتهن في الاستمرار بل لا بد من الأذن في الموضع الاستدامي فإن أذن المرتهن بوضعه عند الراهن أو أذن الراهن بوضعه عند المرتهن جاز أو أذنا معا في وضعه عند ثالث جاز و لا يكون لازماً على الأذن و المأذون بل يجوز لكل منهما العدول إلى ما يتراضيان عليه