ثمنه للكافر أو لا يجوز فيهما أو يجوز في الأول دون الثاني أو بالعكس كما اختاره بعضهم وجوه أقربها عدم الجواز مطلقاً لأن يد الكافر في الأول بمنزلة يد المسلم لنيابته عنه لحصول تعلق له به في الجملة لأن الحجر عليه بسببه و يد المسلم في الثاني كيد الكافر فلا ترفع السبيل المنفى على المسلم من الكافر و بالجملة فللمرتهن على الرهن سلطنة و سبيل و هما منفيان عن الكافر بالنسبة للمسلم فتجويز الثاني دون الأول كما يظهر من المحقق (رحمه الله) لا وجه له و يصح الرهن في زمن الخيار لعين تعلق بها الخيار فان كان الراهن من له الخيار كان فسخا و ان كان غيره صح تصرفه و لا يكون ممنوعا عنه و لا فضوليا على الأظهر و كان لذي الخيار عند الفسخ فسخ الرهن في وجه أو إبقاؤه و أخذ مثله أو قيمته و يجوز رهن المرتد الملي لبقاء المالية و هل يجوز رهن الفطري لما ذكرناه و كونه في معرض التلف لجواز قتله غير مناف و لاستصحاب بقائه فيحصل الاستيفاء من ثمنه أو لا يجوز لضعف الاستيثاق به و كونه في معرض الزوال و لو قلنا بعدم جواز نقله و بيعه لأنه فاسد كالبيض الفاسد و لأنه في معرض التلف لوجوب قتله فلا إشكال لعدم جواز رهنه و يجوز رهن الجاني عمدا لبقاء المالية و لا ينافيه تعلق حق القصاص لإمكان العفو عنه فان عفى المجني عليه أو رضي المولى بالفداء لزم الرهن و إلا بطل من حينه مع احتمال المنع من رهنه لتعلق حق الجناية من قتل أو استرقاق قبل الرهن فلا يصلح لتعلق حق الرهانة به و الأول أوجه لأن حق الجناية لا يقضي بالتحجير بل لصاحب الحق الفسخ عند اختيار أحد الأمرين و أما الجاني خطأ فلا أشكال ببقائه إنما الإشكال في صحة رهنه بعد سبق تعلق حق الجناية فيمكن القول بصحته و اجتماع الحقين عليه إلا أنه يقدم حق الجناية لسبقها على حق الرهن و القول بصحته على أن يكون الرهن التزاماً للمجني عليه بالفداء بنفس الرهن و يمكن القول بفساده لمنع حق المجني عليه من ورود حق آخر ينافي استيفاء حقه منه و الأقوى عدم منافاة الجناية للرهن فيصح الرهن ما لم يسترق الجاني أو يقتل فإن استرق أو قتل بطل الرهن من حينه هذا في العمد و يصح في الخطأ ما لم يمتنع المولي عن الفداء فيبطل من حينه.