تعدد قرائت ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٦٩ - الف) ضعف سند

قرينه قطعى) به دست آيد، قابل پذيرش همگانى است و قرائت‌‌پذير نخواهد بود.مطالبى از اين دست را اگر كسى نپذيرد يا با روش تحقيق و ادبيات آن علم آشنا نيست و يا آن‌‌كه از روى هواى نفس و دلخواه خود سخن مى‌‌گويد.

علل غيريقينى بودن برخى از احكام دينى

چنان‌‌كه گفتيم برخى از احكام و معارف دينى ظنى است و ما راهى براى دست‌‌يابى به يقين در مورد آنها نداريم. سرّ اين مسأله آن است كه منبع بسيارى از احكام فرعى، سخنان پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) است كه از طريق راويان متعدد براى ما نقل شده است؛ بنا به عللى كه بيان خواهيم كرد صدور بعضى از اين روايات از معصومان، قطعى نيست و يا دلالت متن آن ظنى است.

الف) ضعف سند

رواياتى كه در احكام و معارف اسلامى مستند قرار مى‌‌گيرد يا بايد متواتر[١]باشد، يا آن كه قراينى بر صدور آن از معصوم در دست باشد، و يا افراد سلسله سند، شناخته شده و مورد وثوق و اطمينان باشند. اگر روايتى هيچ يك از اين سه ويژگى را نداشته باشد قابل استناد نيست.

در اين ميان، تعداد روايات متواتر نسبت به مجموع روايات كم است و عمده آنها به صورت غير متواتر (خبر واحد) مى‌‌باشد. از اين رو لازم است راويانِ روايتى كه مورد استناد قرار مى‌‌گيرد معلوم و مورد اطمينان باشند. اما