تعدد قرائت ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٧٨ - نفى قرائت پذيرى همه احكام

معنا نيست كه همه احكام فقهى چنين است. بنابراين بايد به دنبال شناخت ويژگى احكام قرائت‌‌پذير و احكام قرائت‌‌ناپذير بود. هم‌‌چنين بايد دانست كه بيان فتوا از هركسى ساخته و پذيرفته نيست. مُفتيان نيز داراى شرايط و ويژگى‌‌هايى هستند كه بايد بدان توجه داشت. در مسايل قرائت‌‌پذير فقط مجتهدان و صاحب نظران صلاحيت اظهار نظر دارند و كسانى كه به مبانى فقه و با روش تحقيق آن آگاه نيستند و يا نمى‌‌خواهند از روش صحيح آن استفاده كنند حق اظهار نظر ندارند. پس پذيرش قرائت‌‌هاى متعدد در احكام فقهى به معناى قرائت‌‌پذير بودن همه احكام نيست و فقط در مواردى كه دلايل احكام، ظنى باشد اختلاف نظر پديد مى‌‌آيد. ما در فقه هزاران حكم يقينى و قطعى غيرقابل تشكيك داريم و در بسيارى از آنها همه مذاهب اسلامى ـ از شيعه و سنى ـ اتفاق نظر دارند و جاى ادعاى قرائت جديد نيست؛ مثلا كسى نمى‌‌تواند بگويد قرائت من از نماز اين است كه فارسى بخوانيد و يا به جاى نماز صبح ورزش كنيد و يا نيم‌‌ساعت نرمش صبحگاهى انجام دهيد! يا مثلاً كسى براى حمايت از مسلمانان فلسطين و زنده كردن نام و اهميت بيت المقدس، بگويد در اين زمان مصلحت در اين است كه مانند صدر اسلام به سوى بيت المقدس نماز بخوانيم!آيا كسى چنين فتوايى را خواهد پذيرفت؟ يا مثلاً در قرآن آمده است كه مجازات دزد اين است كه دست او را قطع كنيد: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما.[١] ممكن است كسى به اين حكم اشكال كند كه نتيجه اين كار فقط ناقص كردن فرد و اضافه كردن به تعداد معلولان و بى كاران جامعه است. عقل حكم مى‌‌كند كه ما نيروى كار جامعه را كه بخشى از ثروت ملى است حفظ كنيم. از اين رو به جاى قطع دست دزد بايد مدتى از