..........
______________________________
صاحب «الهلالیة». و قال فی «الخلاف»: الثالثة أن ینقل صلاة انفراد إلی صلاة جماعة فعندنا أنّه یجوز ذلک، و للشافعی فیه قولان: أحدهما لا یجوز و به قال أبو حنیفة، ثمّ قال: دلیلنا إجماع الفرقة [١]. و فی «التذکرة» أنّه لیس بعیداً من الصواب [٢]. و ظاهر «نهایة الإحکام [٣] و الذکری [٤]» القول به أو المیل إلیه، قالا: فإن احتجّ بأنّ النقل قد ورد بأنّ المنفرد یقطع صلاته مع إمام الأصل أو مطلقاً أو ینقل إلی النفل، فلو ساغ العدول لم یکن ذلک، فجوابه بأنّ قطع الصلاة لیحصل کمال الفریضة حینئذٍ، و لا فرق بین أن یدخل فی الرکعة الاولی مع صلاتهما أو غیرها و یراعی نظم صلاته.
و ظاهر الشهید التوقّف فی «الدروس و البیان» قال فی «الدروس»: و لو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء فی التتمّة بآخر من المؤتمّین، و فی جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنیان علی جواز تجدید نیّة الائتمام للمنفرد، و جوّزها الشیخ [٥]. و قال فی «البیان»: و لو اقتدی فی فریضة ینقص عددها عن عدد صلاته أتمّها بعد تسلیم الإمام منفرداً أو مقتدیاً بمن صاحبه فی الاقتداء، و فی جوازه بغیره منفرداً أو إماماً وجهان مبنیّان علی جواز تجدید نیّة الائتمام للمنفرد [٦].
و قال فی «کشف الالتباس»: إنّ ظاهر الشهید أنّ نقل الجماعة إلی المنفرد مبنیّ علی جواز نقل المنفرد إلی الجماعة، قال الشهید: و لو زادت صلاة المأموم .. و ساق عبارة الدروس الّتی قد سمعتها ثمّ قال: فکلام الشهید یقتضی عدم الفرق بینهما فکلّ موضع یجوز نقل الجماعة إلی المنفرد یجوز نقل المنفرد إلی الجماعة [٧]،

(١) الخلاف: فی الجماعة ج ١ ص ٥٥٢ مسألة ٢٩٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الجماعة ج ٤ ص ٢٦٩.
(٣) نهایة الإحکام: فی الجماعة ج ٢ ص ١٢٧ ١٢٨.
(٤) ذکری الشیعة: فی الجماعة ج ٤ ص ٤٢٥ ٤٢٦.
(٥) الدروس الشرعیة: فی الجماعة ج ١ ص ٢٢١.
(٦) البیان: فی الجماعة ص ١٣٧.
(٧) کشف الالتباس: فی الجماعة ص ١٨٣ السطر الأوّل (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).