..........
______________________________
الترجیح للاسم إنّما یکون الحکم بالبطلان فی صورة عدم حضور عمرو بحیث یمکن الاقتداء به کما هو ظاهر عبارته، إذ مقتضاها أنّ عمراً لو کان حاضراً و قابلًا لاقتدائه به تعیّن اقتداؤه به و کونه إمامه و صحّة صلاته حینئذٍ علی التقدیر الثانی لکنّه مشکل، لأنّهم لو بنوا علی کفایة أحد التعیینین تعیّنت صحّة صلاته فکیف قالوا: أو بالعکس فتبطل؟ إذ أحد التعیینین حصل و هو کاف فی الصحّة، و لو بنوا علی لزوم التعیین فی التعیینین لم تصحّ الصلاة علی التقدیرین إذ الترجیح لا بدّ أن یکون من مرجّح، فإن کان لکّل واحدٍ منهما مرجّح اقتضی استشکالهم و توقّفهم کما هو مقتضی کلامهم لزم منه الحکم ببطلان صلاته، و البناء علی أنّ التعیین الاسمی یکون مصحّحاً فی صورة التعیین بالإشارة لا غیر لا یلائم جعل التعیین فی مقابل التعیین بالإشارة و قسماً له. و الحاصل: إنّ جعل التعیین بالإشارة لا بدّ منه و لا محیص عنه فی صحّة الاقتداء لتوقّف الصحّة علی تعیین الإمام و التعیین بالإشارة وقع صواباً و حقّاً و التعیین بالاسم خطأً و باطلًا فکیف یعارض الخطأ الصواب و یقاوم الباطل الحقّ؟ و قد عرفت أنّ البطلان فی صورة خاصّة، و عرفت أنّه لو وقع الکشف فی الأثناء قبل عروض ما یضرّ المنفرد لا وجه للحکم بالبطلان البتة بل الراجح العدول، و کذا لو وقع الکشف بعد الفراغ عن الصلاة خصوصاً بعد خروج الوقت فإنّ احتمال الصحّة حینئذٍ أقوی ممّا مضیٰ کما لا یخفیٰ. و یؤیّد ما ذکرناه و یؤکّده ما فی الأخبار و فتاوی الأخیار من استنابة الإمام الآخر إذا عرض للإمام الموت أو مانع عن الائتمام به خصوصاً إذا حصل مثل ذلک مع کثرة المأمومین، مع أنّ الصلاة خلف من انکشف أنّه یهودی صحیحة فکیف إذا انکشف کونه عادلًا مع بقاء التعیین بالإشارة إلیٰ عادل علی حاله؟ فتأمّل جدّاً، انتهی [١] کلامه دام ظلّه.

(١) مصابیح الظلام: فی الجماعة ج ٢ ص ٢٧٦ س ١٥ (مخطوط فی مکتبة الگلپایگانی).