..........
______________________________
و متعاکساً اخری و لا سیّما إذا کان الطریق القریب فرسخاً. و فیما نحن فیه نقول: إنّ طریق رجوعه منحصر فی هذه المعاکسة. و قد بیّنا [١] فی الشرط الأوّل أنّ المسافة لا یشترط أن تکون امتدادیة بل یصحّ أن تکون مستدیرة و متعاکسة، و ممّا یشهد لما نحن فیه ما إذا خرج و ردّته الریح أو دارت به الریح فیما هو فوق محلّ الترخّص، و کذلک ما إذا تجاوزه و رجع لقضاء حاجة.
و أمّا الثالث أعنی حیث یکون هناک صورة رجوع من دون قصد أصلًا فلا ریب فی عدم صدق الرجوع فیه حینئذٍ، و لهذا قلنا: إنّ ذهابه إلی المقصد الّذی هو فی بعض الطریق الّتی سلکها لیس برجوع إلی بلده، و قلنا: إنّه ذهاب، و الأمر أوضح من أن یحتاج إلی زیادة التطویل.
ثمّ قال فی «الرسالة»: فإن قلت: ما ذکرتم من التقیید و التفصیل لا یجوز العمل به لعدم القائل به من الأصحاب بل أقوالهم فی هذا القسم منحصرة فی قولین: أحدهما القصر مطلقاً، و الثانی القصر فی العود، فهذا التفصیل إحداث قول ثالث رافع لما وقع علیه الإجماع المرکّب. قلنا: لا نسلّم عدم القائل به بل القائل به أکثر الأصحاب، لأنّهم قد أسلفوا قاعدةً کلّیة أنّ کلّ من نوی إقامة عشرة و صلّی تماماً ثمّ بدا له فی الإقامة فإنّه یبقی علی التمام إلی أن یقصد مسافة جدیدة، و ما ذکرناه هنا من أفراد هذه القاعدة و إن کان ظاهرهم أنّها مسألة برأسها [٢]، انتهی.
و أنت خبیر بأنّ فرقه فی المقصد بین کونه فی جهة بلده و عدمه خرق للإجماع المرکّب، بل قوله بالتمام فیما إذا کان فی جهة بلده خرق للإجماع البسیط، لأنّ الناس متسالمون علی أنّه یقصّر فی العود و علی أنّه إذا قصد مسافة جدیدة یقصّر، و قد بیّنا أنّه قاصد مسافة جدیدة بالتقریب الّذی تقدّم آنفاً، فلیتأمّل جیّداً.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا فرق فی العزم علی العود من دون عزم عشرة مستأنفة بین أن یرجع لإکمال العشرة أو لا کأن یکون قد أکملها و لکنّه رجع لإقامة

(١) تقدّم فی ص ٣٢٥ ٣٢٨.
(٢) نتائج الأفکار: فی صلاة المسافر ص ١٨٧.