..........
______________________________
فی الضیعة الیوم و الیومین و الثلاثة، و لا فی صحیحة عمران بن محمّد [١] الّتی تضمّنت أنّه یقیم فیها ثلاثة أیّام أو خمسة أیّام أو سبعة أیّام، و لا تقبل التقیید بالمنزل الّذی اعتبره، و هو أنّه یقیم فیه المدّة المذکورة و خصوصاً موثّقة عمّار [٢] الدالّة علی الاکتفاء بالنخلة، فما ذکروه غیر حاسم لمادّة الإشکال.
و ثانیاً: أنّ قضیّة اعتبار الستّة فی کلّ سنة أن یکون ذلک علی الدوام، فالدوام و إن کان مأخوذاً فیه لکن غیر مأخوذ فیه وحدة الموضع، فیتحقّق فی موضعین و یکون قد صدق علیهما أنّهما وطنان له عرفاً، و أنت خبیر بأنّ الدوام فی موضعین مع کون المتوطّن شخصاً واحداً یقتضی عدم قابلیة أزید من ستّة أشهر فی موضع واحد، فإذا کانت مواضعه أکثر من اثنین أو کانت اثنین لکنّهما بعیدان بحیث لا یمکن الاستیطان فی واحد منهما تمام ستّة أشهر أو کان توطّنه علی سبیل الدوام فی واحد أزید من ستّة أشهر و فی الآخر أقلّ من ذلک لم یتجه ذلک. فعلی أیّ تقدیر لا وجه لاعتبار خصوص الستّة فی کلّ سنة، و لا مناص إلّا بأن یکون اعتبر الغلبة و یدعی أنّ الشارع فی الغالب لم یعتبر غیر الغالب. و فیه أنّ الکلّ متعارف غالب و خصوصاً الفرض الثانی، فلا جواب إلّا بأنّ ذلک تعبّدنا به الشارع فلم یعتبر ما سواه کما تعبّدنا فی المسافة بثمانیة فراسخ و لم یعتبر سواها و إن نقص ذراعاً، أو یقال: إنّ فعلیة الکون فی الوطن غیر معتبرة و إلّا لم یتحقّق وطن، فالمعتبر کونه معدّاً للتوطّن متی شاء، فالمناط هو التهیئة و القابلیة، فتأمّل جیّداً.
و ثالثاً: أنّه علی ما اعتبروه لم یظهر لنا وجه اعتبار المنزل و الاستیطان فیه، فإنّه بعد تحقّق صدق الوطن علی الدوام لا حاجة لشی‌ء منهما مع مخالفتهما للاعتبار علی بعض الوجوه إلّا أن یقال إنّما اعتبر ذلک لأن یکون القیام استیطاناً، لأنّه إذا لم تکن الإقامة فی المنزل و دار السکنی لم یصدق الاستیطان، فتأمّل جیّداً.
و جماعة منهم اشترطوا فعلیة الاستیطان فی المنزل و دوامها و لم یعتبروا الستّة

(١) وسائل الشیعة: ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٤ ج ٥ ص ٥٢٣.
(٢) المصدر السابق، ح ٥ ص ٥٢١.