..........
______________________________
فی بیان جواز الخروج إلی فوق محلّ الترخّص فی ناوی العشر أنّهما حکمان شرعیّان لا مدخلیة للعرف فیهما، و اعتباره فی الدخول و الخروج لا یستلزم اعتباره حال قصد الإقامة [١]، مع أنّک سمعت کلامه السابق، و قد لا یکون مخالفاً فیما نحن فیه، لأنّ الظاهر أنّ ضمیر «اعتباره» عائد إلی العرف، فیکون المعنی أنّ العرف حاکم بالنأی و البُعد بالنسبة إلی الخروج إلی فوق محلّ الترخّص فی البدل المعتدل و لیس بحاکم به فی المتسع لناوی الإقامة المتردّد إلی ذلک الحدّ، علی أنّه قدس سره قد اعتبر المحلّة فی المتسع کما سیأتی نقله عنه، فإذا صدق الضرب و السفر و النأی و البُعد و الغربة بالخفاء و التواری فلا فرق بین أن یسافر مستدیراً أو مستقیماً، ثمّ ما ظنّک فیما إذا سافر أربعة فراسخ و استدار بعدها بحیث بلغ الثمانیة فما زاد من دون قصد رجوع لیومه.
و ممّا ذکر یعلم الحال فیما إذا خرج من بلده قاصداً ستّة فراسخ و الرجوع لیومه علی طریق آخر ناویاً للإقامة علی رأس أربعة الرجوع بحیث یکون بینه و بین البلد فرسخان فإنّه یقصّر، لأنّه قصد مسافة مستدیرة و لا ضمّ هنا لاختلاف الطریق، و إن أبیت إلّا الضمّ کما لو آب کذلک علی نفس ذلک الطریق قلنا یقصّر أیضاً، لأنّ هذا الضمّ هو الّذی انعقد الإجماع علی استثنائه، لأنّ المدار إنّما هو علی قطع الأربعة ذهاباً و مثلها إیاباً سواء کانت وحدها أو مع غیرها، رجع إلی المنزل أو بات دونه أو نوی الإقامة کذلک، و ذلک قضیة کلام الأصحاب کما سیأتی بیانه بلطف اللّٰه سبحانه و حسن توفیقه.
الأمر الثانی: المستفاد من الأخبار [٢] و صریح کلام الأصحاب [٣] أنّ المسافة تعلم بأمرین: أحدهما مسیر یوم، و ثانیهما الأذرع، و قد سمعت فیما مضی

(١) مصابیح الظلام: فی صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٧ س ١٨ (مخطوط فی مکتبة الگلپایگانی).
(٢) وسائل الشیعة: ب ١ و ٢ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٤٩٠.
(٣) منهم السیّد السند فی مدارک الأحکام: ج ٤ ص ٤٣٠، و المحقّق السبزواری فی الذخیرة: ص ٤٠٦ س ٤٠، و المحقّق البحرانی فی الحدائق: ج ١١ ص ٣٠٣.