..........
______________________________
التقیة کما ظنّه بعض [١] المتأخّرین أو أنّ ذلک کان مختصّاً بزمن الرسول صلی الله علیه و آله کما ظنّه الاستاذ قدس سره [٢] الشریف.
و المخالف إنمّا هو مَن لا نعرفه من علمائنا و إنّما حکاه عنه المصنّف فی «التذکرة [٣] و نهایة الإحکام [٤]» و یکفیک أنّ الشهید [٥] لم یعرفه حیث قال: و نقل عن بعض الأصحاب. و ما نسبه بعض المتأخّرین [٦] إلی «المختلف» من المخالفة فغیر صحیح ألبتة، و إنّما عرف الخلاف من بعض متأخّری المتأخّرین کصاحب «الذخیرة [٧] و المفاتیح [٨]» و الحرّ العاملی [٩] و المحدّث

(١) منهم البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٠٧ ٢٠٩.
(٢) مصابیح الظلام: فی صلاة الجماعة ج ٢ ص ٢٩٤ س ١٩ ٢٢ (مخطوط فی مکتبة الگلپایگانی).
(٣) تذکرة الفقهاء: فی صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٦.
(٤) نهایة الإحکام: فی صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٣.
(٥) ذکری الشیعة: فی صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٤.
(٦) کما فی الحدائق الناضرة: فی الجماعة ج ١١ ص ٢٠٤.
(٧) ذخیرة المعاد: فی صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٢١ و ما بعده و س ٣٢.
(٨) مفاتیح الشرائع: فی صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٤.
(٩) اختلف فتوی الحرّ رحمه الله فی المقام، فالّذی یظهر من الوسائل أنّه موافق للمشهور و ذلک لأنّه عقد باباً فی الوسائل و جاء فی عنوانه بقوله: باب استحباب تقدیم الأقرأ فالأقدم هجرةً فالأسنّ فالأفقه فالأصبح .. و هذا یعطی أنّ الأقرأ إذا وجد مقدّم علی الأفقه و الأسنّ و غیرهما و ذلک لمکان الفاء الظاهر فی تأخیر مدخوله عن المذکور قبله، و یدلّ علیه أنّه ذکر من الأخبار ما هو صریح فی ذلک. و فی مقابله ما یستظهر من کتابه هدایة الامّة حیث ذکر من المرجّحات المنصوصة للأئمّة عند التعارض و هی اثنا عشر: الأوّل کونه أفضل، و الثانی کونه أعلم، و الثالث کونه أفقه، و الرابع کونه مرضیّاً عند المأمومین، و الخامس کونه أقرأ، و السادس کونه أقدم هجرةً، و السابع کونه أسنّ، و الثامن کونه أصبح، و التاسع کونه صاحب المنزل، و العاشر کونه صاحب السلطان، و الحادی عشر کونه قرشیّاً، و الثانی عشر کونه ممّن یوثق بدینه، انتهیٰ ما فی الهدایة: ج ٣ ص ٣٨١. فإن حملنا کلامه علی إرادة الترتیب المقامی فلا شکّ أنّ الأفقه مقدّم بنظره علی الأقرأ، و إن حملناه علی الترتیب الذکری فلا دلالة فیه علی تقدیمه علی الأقرأ بل جاء لمجرّد کونه من المرجّحات، فکلامه هذا فی الهدایة لیس مثل کلامه فی الوسائل فی الصراحة کما لا یخفیٰ. و علیه فما نسب إلیه الشارح من تقدیم الأفقه علی الأقرأ محلّ نظر بل منع.