و الأقرأ لو اختلفوا (١)،
______________________________
«إرشاد الجعفریة [١]» بأنّه لعلّه لأنّ خلاف الأقلّ بمنزلة العدم.
هذا و استند القائلون [٢] بترجیح مَن یقدّمه المأمومون و إن کان مفضولًا بأنّ فی ذلک اجتماع القلوب و حصول الإقبال المطلوب، و من عدا هؤلاء و قد عرفتهم لم یذکروا ذلک، و لعلّه لإطلاق النصّ بالرجوع إلی المرجّحات الآتیة من غیر ذکر لذلک فیه و لا إشارة إلیه، مع قصور التعلیل عن إفادة التقیید، و أنه لا یخلو من إشکال کما نبّه علیه فی «الذخیرة [٣]» و غیرها [٤]. و منه یظهر وجه النظر فی ترجیح أکثر المأمومین مع اختلافهم، مع أنّه ذکر فی «التذکرة [٥]» بأنّه إن کرهه المأمومون و کان ذا دین لم تکره إمامته و الإثم علی مَن کرهه، بل لیس فی کلام القدماء کما ستعرف ذکر لاختلاف الأئمة و لا لاختلاف المأمومین.
و المراد بالتشاحّ فی الکتاب و ما وافقه التشاحّ بین الأئمة کأن یرید کلّ تقدیم الآخر أو یتقدّم بنفسه علی وجهٍ لا ینافی العدالة. و فسّره الشیخ إبراهیم القطیفی فی «شرحه علی النافع» بما إذا کان للإمام وقف أو وصیّة تکفیه عن طلب الدنیا بالتجارة و نحوها فإنّ ذلک مطلوب، و کما إذا أراد محض الإخلاص فی القربة بکونه إماماً لکونه أکثر ثواباً، بل التشاحّ عند التأمّل قد یحقّق الإخلاص من التقی إذ ترکه مع کونه أرجح لا یکون إلّا لعلّة، انتهی.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و الأقرأ لو اختلفوا
تقدیم الأقرأ

(١) المطالب المظفّریة: فی صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ١١ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٢٧٧٦).
(٢) منهم الشهید الأوّل فی ذکری الشیعة: فی صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١١، و السیّد العاملی فی مدارک الأحکام: فی صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٨، و المطالب المظفّریة: فی صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ٨ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٢٧٧٦).
(٣) ذخیرة المعاد: فی صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٦ و ما بعده.
(٤) کالحدائق الناضرة: فی صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٠٣.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٥.