..........
______________________________
لأنّه مسافر لغةً و عرفاً و شرعاً لاستجماعه شرائط القصر، و قصد الإقامة الّذی یجعله بمنزلة الحاضر هو الّذی لم یتحقّق معه رجوع أصلًا أو بعد أن یصلّی فریضة بتمام، و علی تقدیر تسلیم صدق الأخبار علیه و وجوب الصوم علیه لا نسلّم بقاء حکم الإقامة مطلقاً لجواز وجوب الحکم فی إتمام هذا الصوم فقط لوقوعه فی محلّ الإقامة مع بقائها إلی الزوال و یکفی ذلک للصحّة و لا یحتاج إلی بقاء حکم الإقامة فی باقی النهار، و لهذا لو سافر من منزله بعد الزوال لم یبق له حکم المنزل فی باقی الزمان مع وجوب الصوم، علی أنّ فرض السفر ثمّ قیاسه علیه عدمه لا داعی له إذ یکفیه أن یقول: یجب علیه إتمام الصوم لوجوب إتمامه إذا صام صحیحاً مطلقاً إلّا ما استثنی.
و یمکن أن یقال [١]: إذا وجب الصوم فی هذا الیوم وجب الإتمام فی الباقی. و فیه: إنّا نمنع وجوب إتمام الصوم لعدم تمامیة دلیله، سلّمنا لکنّا نمنع کلّیة الأصل و سند المنع قصر الصلاة مع وجوب إتمام الصوم للخارج بعد الزوال، سلّمنا العموم لکنّه مخصوص بالخبر الدالّ علی وجوب القصر علی مَن یرجع عن النیّة قبل الصلاة تماماً، و أنت بعد التأمّل تجد عدم جریان هذا الدلیل فیما إذا حصل الرجوع قبل الزوال، إذ لا یمکن أن یقال: لا شکّ فی صحّة هذا الصوم لو سافر حینئذٍ و هو کان جزء الدلیل و مجرّد الصحّة الآن لا تنفع، لأنّ صحّة أمر فی وقت مع ورود مبطل علیه لا یستلزم بقاء حکم ما هو کان فی زمان صحّته حین البطلان و أنه لو تمّ لزم وجود حکم الإقامة علی مَن شرع فی الصوم الصحیح مطلقاً، فإن قیل هناک: السفر مبطل قلنا هنا: الرجوع قبل الصلاة مبطل. و ممّا ذکر یعلم حال ما ذکره بعد ذلک.
فرع لو نوی الإقامة و صام و لم یصلّ عمداً لفقد طهور أو عصیاناً أو صلّی قصراً

(١) کما فی مجمع الفائدة و البرهان: فی السفر ج ٣ ص ٤١٥.