..........
______________________________
یکفی و لو کان بعد رکوع الثانیة و یرجع إلی التقصیر. و ظاهر إطلاق «المبسوط» الإتمام قال: لو نوی المقام عشراً و دخل فی الصلاة ثمّ عنّ له الخروج لم یجز له القصر إلی أن یخرج [١]. و هو صریح المنقول عن أبی علیّ [٢]. و أصرح منه المنقول عن القاضی، لأنّه قال: لو بدا له فی المقام و قد صلّی منها رکعة أو رکعتین وجب التمام [٣]، و تردّد المحقّق فی «الشرائع [٤]».
قلت: حجّة القائل بالإتمام فیما إذا تجاوز محلّ التقصیر کأن دخل فی الثالثة أو الرابعة أنّه منهیّ عن إبطال العمل فیجب علیه الإتمام، فإذا أتمّ دخل فی مضمون الروایة [٥].
و فیه: أنّ العمل حین البداء یبطل من نفسه لا أنّه یبطله، لأنّه إذا بدا له حینئذٍ صدق علیه أنّه لم یصلّ بتمام، فإذا زاد الصلاة عمّا کلّف به تصیر باطلة إلّا أن یکون مرادهم المنع عن البداء و فیه منع ظاهر، مع أنّ الکلام علی فرض ذلک، فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة یمکن أن یقال: إنّه یهدم القیام و یسلم مع الإشکال فی صحّتها، لأنّ الزیادة أفعال واجبة صدرت عمداً لا سهواً و لا تشملها أدلّة عدم الضرر سهواً، و بعد تسلیم ما ذکروه لا نسلّم کونه من الأفراد المتبادرة من الروایة، فتأمّل جیّداً.
و فی «الذکری» أنّ فی القول بالتفصیل هنا و القول بأنّ الشروع فی الصوم یلزم

(١) المبسوط: فی السفر ج ١ ص ١٣٩.
(٢) نقله عنهما العلّامة فی مختلف الشیعة: فی السفر ج ٣ ص ١٣٩.
(٣) نقله عنهما العلّامة فی مختلف الشیعة: فی السفر ج ٣ ص ١٣٩.
(٤) شرائع الإسلام: فی السفر ج ١ ص ١٣٦.
(٥) المراد بالروایة التی أشار إلیها بقوله «فإذا أتمّ دخل فی مضمون الروایة» هی روایة أبی ولّاد الّتی أشار إلیها الشارح أیضاً فی ص ٥٦٩ و نقلها فی ص ٣٨٤ فإنّ المراد من هذا الاستدلال أنّ هناک صغری و کبری، أمّا الصغری فهی الإتیان بصلاة تامّة، فإذا حکمنا بعدم جواز إبطال الصلاة بعد تجاوز محلّ القصر و وجوب إتمامها فأتمّها یتشکّل به الصغری و هی تحقّق صلاة تامّة. و أمّا الکبری فهی عدم جواز الرجوع إلی القصر إذا أتی بصلاة تامّة بمقتضی روایة أبی ولّاد، فتأمّل و راجع الوسائل: ب ١٨ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٣٢.