..........
______________________________
«الذکری [١]» لو نوی المقام فی أثناء المسافة عشراً و لما یقمها ثمّ سافر فالظاهر أنّها سفرة ثانیة.
و هل یشترط التوالی فی العشرة بمعنی أنّه لا یخرج من محلّ الإقامة إلی محلّ الترخّص مطلقاً أو یشترط عدم صدق الإقامة عرفاً و إلّا فلا کما لو خرج إلی البساتین أو لا یشترط شی‌ء من ذلک حتّی لو خرج إلی ما دون المسافة مع رجوعه لیومه أو لیلته لم یؤثّر فی نیّة إقامته؟ أقوال لکنّها غیر محرّرة فی کلامهم، لأنّه یظهر منهم تارةً اشتراط التوالی فی النیّة لا فی الفعل و تارةً العکس.
الأوّل منها: خیرة الشهیدین فی «البیان [٢] و المقاصد العلیة [٣] و نفائح الأفکار [٤]» و استجوده فی «المدارک [٥]» و قد یظهر ذلک من «المنتهی» [٦] حیث قال: لو عزم علی إقامة طویلة فی رستاق ینتقل منه من قریة إلیٰ قریة و لم یعزم علی الإقامة فی واحدة منها لم یبطل حکم سفره، انتهی. و قد یقال [٧]: إنّ حکمه بعدم بطلان حکم سفره لأنّه لم ینو الإقامة فی بلدٍ بعینه. و فی «الحدائق» أنّه المشهور، قال: المشهور فی کلام الأصحاب اشتراط التوالی بمعنی أن لا یخرج من ذلک المحلّ إلی محلّ الترخّص، و أمّا الخروج إلی ما دون ذلک فالظاهر أنّه لا خلاف و لا إشکال فی جوازه. و ما اشتهر فی هذه الأوقات المتأخّرة و الأزمنة المتغیّرة مَن أنّ من أقام فی بلد أو قریة مثلًا فلا یجوز له الخروج من سورها المحیط أو عن حدود بنیانها

(١) ذکری الشیعة: فی صلاة السفر ج ٤ ص ٣١٠.
(٢) البیان: فی شرائط تحقّق السفر ص ١٦٠.
(٣) المقاصد العلیة: فی أحکام القصر ص ٢٢٠ ٢٢١.
(٤) نتائج الأفکار (رسائل الشهید الثانی): فی صلاة المسافر ص ١٩٠.
(٥) مدارک الأحکام: فی صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٠.
(٦) منتهی المطلب: فی صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٨ س ٦.
(٧) ظاهر العبارة أنّ قوله «و قد یقال» أنّ هذا المقال إنّما قیل من غیر المنتهی توضیحاً لعلّة الحکم الوارد فی المنتهی، و لکن لیس کذلک بل مجموع العبارتین أعنی (العبارة المحکیّة عن المنتهی و قوله: و قد یقال) کلاهما من عبارة المنتهی، فراجع.