و القطع للفریضة مع إمام الأصل (١)،
______________________________
عزّ و جلّ لمصلّی الجماعة، و من زاد فی أوصافها و کمالاتها یزید ثوابه بواسطة ذلک فلیکن هنا کذلک.
فرع: قال فی «الروض [١]»: إنّه متیٰ عدل إلی النافلة جاز له القطع و إن یخف فوات أوّل الصلاة، و ناقشه فی ذلک المولی الأردبیلی [٢] حتّی أنّه جوّز له الرجوع إلی الفریضة ما لم یکن فعل شیئاً بقصد الندب.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و القطع للفریضة مع إمام الأصل
قال فی «البیان [٣]». هذا ممّا لا خلاف فیه. و قد نسبه جماعة [٤] إلی الشیخ و جماعة، و لم أجده [٥] ذکر ذلک فی المبسوط و النهایة و الخلاف و التهذیب و الجُمل، و لعلّه

(١) روض الجنان: فی الجماعة ص ٣٧٨ السطر الأوّل.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی الجماعة ج ٣ ص ٣٣٣.
(٣) البیان: فی الجماعة ص ١٣٠.
(٤) کالمحدّث البحرانی فی الحدائق: ج ١١ ص ٢٦٠، و السیّد الطباطبائی فی الریاض: ج ٤ ص ٣٦٥، و السبزواری فی الذخیرة: ص ٤٠١ س ٢٦.
(٥) المسألة و إن لم تکن فی بعض کتب الشیخ بهذه الألفاظ الخاصّة إلّا أنّه تعرّض لها فی المبسوط فی موضعین ذکر عبارتیهما الشارح نفسه قبل صفحتین إلّا أنّه نقل إحداهما کاملة و الاخریٰ ناقصة و هی قوله فی بحث صلاة الجماعة: إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثمّ أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنّه لا یفوته الإمام فی الجماعة تمّم صلاته و حفظها و إلّا قطعها و دخل معه فی الصلاة، و إن کانت فریضة کمل رکعتین و جعلهما نافلة و سلّم و دخل مع الإمام فی الصلاة و إن لم یمکنه قطعها، هذا إذا کان مقتدیاً به، انتهی موضع الحاجة (راجع المبسوط: ج ١ ص ١٥٧) و الظاهر أنّ المراد من الإمام الّذی یجوز قطع الصلاة الواجبة للاقتداء به هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء فی مذهبنا، و هذا هو المراد بالإمام الأصل فی کلمات أکثر الأصحاب رحمهم اللّٰه فی قبال الإمام غیر العادل لا الإمام المعصوم الّذی هو قدوة الخلق أجمع.
و أصرح من هاتین العبارتین ما فی النهایة حیث قال: فإن دخل فی صلاة فریضة و کان الإمام الّذی یصلّی خلفه إمام عدل جاز له أیضاً (أی کما یجوز فی النافلة) قطعها و یدخل معه فی الجماعة، فإن لم یکن إمام عدل و کان ممّن یقتدی به فلیتمّ صلاته الّتی دخل فیها رکعتین یخفّفهما و یحتسبهما من التطوّع و یدخل فی الجماعة، انتهی (راجع النهایة: ص ١١٨). و هذا الکلام منه رحمه الله کالصریح فی أنّ المراد بالإمام المبحوث عنه فی المقام هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء علی مذهبنا لا الإمام المعصوم، و فی أنّ المسألة الّتی أرادها الشارح مذکورة فی الکتابین.
و یؤیّد أنّ المراد بإمام الأصل الّذی فی کلمات القوم ما ذکرنا ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام و قد صلّی الرجل و رکعة من صلاة الفریضة، قال: إن کان إماماً عدلًا فلیصلّ اخریٰ و ینصرف و یجعلهما تطوّعاً و لیدخل مع الإمام فی صلاته، فان لم یکن إمام عدلٍ فلیبنِ علی صلاته کما هو و یصلّی رکعة اخریٰ معه و یجلس قدر ما یقول .. (التهذیب: ج ٣ ص ٥١). و الخبر کما تریٰ صریحٌ فی أنّ المراد بالإمام العدل هو الإمام العادل الشیعی، و لذا قال: فإن لم یکن إمام عدل فلیبنِ ..
فتحصّل ممّا ذکرنا أنّ المسألة مذکورة فی المبسوط و النهایة، إلّا أنّ الشارح حیث زعم أنّ المراد من الإمام الأصل هو الإمام المعصوم علی مذهبنا و لم یجد هذا اللفظ فی کلمات الشیخ فی کتبة هذه حَکم بعدم وجدانه فی الکتب المذکورة.