..........
______________________________
لا بأس به لصحّة الأخبار الدالّة علیه و ضعف الخبرین الدالّین علی الخلاف مع احتمالهما للتفصیل و هو جواز إمامة المرأة فی النفل دون الفرض، أمّا أوّلًا فللجمع بین الأخبار، و أمّا ثانیاً فللروایات الدالّة علی التفصیل و المطلق یحمل علی المقیّد مع التنافی إجماعاً، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «یؤمکم أقرأکم» [١] إنّما یدلّ علی صورة النزاع لو ثبت دخول النساء فی الخطاب، فإنّ خطاب المذکّر لا یدخل فیه المؤنّث. نعم إذا عرف دخول المؤنث جاز أن یندرجن مع المذکّرین فی خطاب التذکیر، فإذاً ما لم یثبتوا دخول المرأة فی هذا الخطاب لا یمکنهم الاستدلال به و ذلک دور ظاهر [٢]، انتهی.
و هو خیرة الاستاذ دام ظلّه فی «المصابیح [٣]» و استظهر ذلک من ثقة الإسلام و الصدوق لاقتصارهما علی ذکر صحیحة سلیمان بن خالد کما فی «الکافی [٤]» و علی ذکر صحیحتی هشام و زرارة کما فی «الفقیه [٥]» و قال بعد الاستدلال بالصحاح و بالاصول و القواعد الّتی ذکرت فی عدم إمامة الصبی لأن کانت جاریة هنا: إنّ الصلاة أعمّ شی‌ء بلوی و الدواعی علی الجماعة متوفّرة، فلو جاز ذلک لشاع و ذاع مع أنّه لم یعهد من النساء أصلًا فی عصرٍ و لا مصر لا نادراً و لا أندر مع أنّه ربّما کان النساء أحوج إلی الجماعة من الرجال، و لم یعهد صدورها من الصدّیقة الطاهرة سیّدة النساء علیها و علی أبیها و بعلها و بنیها أفضل الصلاة و السلام و لا من أحد من بناتها من بنات الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم و لا من أزواجها، و لو صحّت لقضت العادة بصدورها عن سیّدة النساء و أنّ ذلک أستر لهنّ من الخروج إلی جماعة الرجال لما فیها من منافیات الحیاء و الستر، و مع ذلک اشتهر وشاع أنّهنّ کنّ یصلّین جماعةً مع الرجال و الغالب فی الأحکام المشترکة

(١) سنن البیهقی: ج ٣ ص ١٢٥.
(٢) مختلف الشیعة: فی الجماعة ج ٣ ص ٦٠.
(٣) مصابیح الظلام: فی الجماعة ج ٢ ص ٢٦٨ س ٥ (مخطوط فی مکتبة الگلپایگانی).
(٤) الکافی: ح ٢ ج ٣ ص ٣٧٦.
(٥) من لا یحضره الفقیه: فی الجماعة ح ١١٧٧ و ١١٧٨ ج ١ ص ٣٩٦ ٣٩٧.