رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٣

لهذه المعتبرة في تأدية الثلاث المرسلة بتلك العبارة ولم يجب عنها الأصحاب بتلك المناقشة، بل ردوها بمناقشات أخر تأتي إليها الإشارة. وكل ذا أمارة واضحة وشهادة بينة على اتفاقهم على فهم الثلاث المرسلة من تلك العبارة.
فالمناقشة المزبورة فاسدة البتة.
كيف لا! ولا قرينة لنا [١] على وضوح الدلالة أوضح واضح من فهم علماء الطائفة، بل هو أقوى القرائن المعتبرة المتمسك بها في تعيين الدلالة بالضرورة.
ووجهه ما ذكرناه من كون الثلاث المرسلة مما وقع التشاجر في حكمها بين الخاصة والعامة، وكثرة الأسئلة فيها والأجوبة.
وبالجملة لا يخفى ما ذكرناه على ذي فطنة ودرية.
ثم لو فرضنا فقد هذه الروايات أو ثبوت عدم دلالتها لكفانا في الحكم بوقوع الواحدة من الثلاث المرسلة حكايات الإجماع المتقدمة، فإنها في حكم الصحيح الصريح، المعتضد بالشهرة العظيمة، ولا يقاومها شئ من الأخبار الآتية ولو كانت صريحة. وكذا الأصول المتقدمة، مع ما ستعرفه في الأدلة من أنها ما بين ضعيف وقاصر الدلالة.
هذا، مع ما يظهر من تلك المستفيضة بعد ضم بعضها إلى بعض إرادة الثلاث المرسلة من تلك العبارة.
ألا ترى إلى الخبر: عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد، قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة [٢]. قد اتقى (عليه السلام) فيه من العامة وحكم بلزوم الثلاث بتلك العبارة. ويظهر من بعض المعتبرة الواردة عنه (عليه السلام) أن الذي كان يتقي فيه العامة إنما هو الثلاث المرسلة خاصة.