* (الركن الثاني:) * * (في) * بيان * (المطلقة) * ومن يصح طلاقها في الشريعة * (ويشترط فيها الزوجية) * بالفعل، فلا يقع بالأمة ولا الأجنبية ولو علقه بعقد المناكحة بإجماع الطائفة حكاه جماعة، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن جوازه من السنة النبوية، وما جعله الشارع سببا للبينونة، وليس إلا الطلاق في الزوجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة: منها الصحيح: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك [١]. ونحوه أخبار أخر [٢].
وليس المراد بالنكاح فيها الوطء إما لما مضى من كونه حقيقة في العقد خاصة في الشريعة، أو لعدم تمامية الحصر على تقدير إرادة الوطء بإجماع الأمة، أو لظهور القرينة من بعض المعتبرة، كالموثق: لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح [٣].
* (والدوام) * فلا يقع بمتمتع بها ولا المحللة بلا خلاف، لما مضى هنا من الأصل، والنصوص الحاصرة للطلاق في النكاح المتبادر منه الدوام مع عدمه بمعنييه في الأخيرة، مضافا إلى خصوص النصوص في الأولى.
منها الصحيح: وتبين بغير طلاق، قال: نعم [٤].
والخبر: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا

[١] الوسائل ١٥: ٢٨٦، الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: ٢٨٦، الباب ١٢.
[٣] المصدر السابق: ٢٨٨، الباب ١٢ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٧٨، الباب ٢٥ من أبواب المتعة الحديث ١.