* (ولو قال: كذا وكذا درهما لم يقبل) * في تفسيره ب‌ * (أقل من أحد وعشرين) * درهما، لأنه أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب المميز بعدهما، إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين، فيحمل على الأقل.
ويستفاد من تخصيص الماتن في الذكر خلاف الشيخ [١] بالمثالين اختصاص خلافه بهما، وليس كذلك، لما عرفت من خلافه السابق، مضافا إلى تعليله المثبت لما ذكره من الحكم فيما عداهما مما يشابههما.
* (و) * كيف كان ف‌ * (الأقرب الرجوع في تفسيره) * أي كذا مطلقا * (إلى المقر) * لأن هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعاني لغة ولا اصطلاحا، كما صرح به جماعة من أصحابنا.
ومناسباتها على الوجه المذكور لا توجب اشتغال الذمة بمقتضاها، مع أصالة البراءة، واحتمالها لغيرها على الوجه الذي بين.
ولا فرق في ذلك بين كون المقر من أهل العربية وغيرهم لاستعمالها على الوجه المناسب للعربية في غير ما ادعوه استعمالا شهيرا.
خلافا للفاضل في المختلف والإرشاد والتذكرة [٢] والمقداد في شرح الكتاب [٣]، ففرقا بين كون المقر من أهل اللسان فما اختاره الشيخ [٤]، وغيره فمذهب الأكثر. وهو ضعيف.
* (ولا يقبل) * تفسيره مطلقا، أو في غير حالة الجر ب‌ * (أقل من درهم) * بناء على أنه المتيقن.
* (ولو أقر بشئ مؤجلا) * كأن قال له: علي ألف مؤجلة إلى سنة * (فأنكر الغريم الأجل لزمه) * الشئ قطعا وكان * (حالا) * إجماعا إن فصل

[١] المبسوط ٣: ١٣.
[٢] المختلف: ج ٦ ص ٤١، والإرشاد ١: ٤١٠، وفيه: إن عرف، والتذكرة ٢: ١٥٤ س ٤.
[٣] التنقيح ٣: ٤٩٢.
[٤] المبسوط ٣: ١٢ و ١٣.