جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٦ - أحكام ولد الموطوءة بالملك

عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورثه من ميراثه شيئا » ‌

وخبرا سعيد [١] المتقدمان في أول المبحث المتضمن ظاهرهما على اشتراط اللحوق بعدم التهمة.

وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب [٢] « كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه ، وكان يطؤها ، فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه ، فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ، ثم إنها حبلت بولد ، فكتب إن كان الولد لك أو فيه مشابهة فيك فلا تبعها ، فان ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه » ‌

وخبر يعقوب بن يزيد [٣] « كتب إلى أبى الحسن عليه‌السلام : في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده ، فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ».

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الغض عن السند في أكثرها ، ضرورة عدم انطباق ما عدا الأخيرين على المدعى الذي هو عدم الحكم بلحوق الولد مع الأمارة التي يغلب الظن منها ذلك ، إذ هي بين معلقة ذلك على الزنا أو تهمته أو خوف أن لا يكون الولد منه ، ونحو ذلك مما لا يقول به الخصم ، فهي في الحقيقة مخالفة للإجماع ، معارضة بغيرها من النصوص [٤] العامة والخاصة المصرحة بلحوق الولد مع الزنا فضلا عن تهمته ، بل خبر حريز [٥] منها قد اشتمل على التفصيل‌

الاول « فقال أبو عبد الله عليه‌السلام :إذا ولدت أمسك الولد ، فلا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره. » ‌

[١] الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ و ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ عن جعفر بن محمد بن إسماعيل الخطاب كما في التهذيب ج ٨ ص ١٨٠ والاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.

[٤] الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٥] الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.