. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
٣- الصالحة لأن تكون مصدرية ناصبة للمضارع ولأن تكون مخففة لا تنصبه؛ وهي الواقعة في كلام يدل على الرجحان؛ كأن يسبقها أحد الأفعال الآتية: "ظن، خال، علم، التي بمعنى: ظن، حسب، حجا ... " فيرفع أو ينصب المضارع بعد كل فعل من هذه الأفعال -وما شابهها- على أحد الاعتبارين السالفين.
أما "أن" الواقعة في كلام يدل على الشك، أو على الطمع والرجاء والأمل فليست إلا "المصدرية المحضة" الناصبة للمضارع وجوبا -كما أسلفنا-[١] فإن أجرى الظن مجرى اليقين تأويلا، جاز الأمران، وبالنصب والرفع قرئ قوله تعالى: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا} ويتركون ...
٤- الزائدة: وهي التي يتساوى وجودها وعدمها، من ناحية العمل؛ إذ لا عمل لها على الأصح، وإنما أثرها معنوي محض؛ هو تقوية المعنى وتأكيده؛ "كالشأن في الحروف الزائدة المهملة، طبقا للبيان الخاص بهذا في صدر الجزء الأول، عند الكلام على الحرف" وتقع -في الغالب- "بعد لما" الحينية[٢] كالتي في قوله تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا} . والتي في نحو: أجيب الصارخ لما أن يكون[٣] مظلوما. برفع: يكون.

[١] في ص٢٨١.
٢ "لما" الحينية، هي التي بمعنى: حين، ووقت. وقد سبق تفصيل الكلام عليه في باب: "الظرف" ج٢ م٧٩ ص٢٧٥.
[٣] وقوع المضارع بعد "لما" الحينية جائز، ولكنه قليل. ولهذا الحكم بيان ذكرناه في الجزء الثاني وهو بيان مفيد، لا غنى عن الرجوع إليه؛ لأهميته، ولما حواه من سرد أنواع جواب "لما" "م٧٩ ص٢٣٥" عند الكلام على الظرف: "لما" حيث قلنا هناك:
قال الأشموني في الجزء الثالث: أول باب: "إعراب الفعل" عند الكلام على أنواع "أن.." ومنها "الزائدة"
وما نصه: "الزائدة هي التالية "لما" نحو قوله تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ} ... ا. هـ.
كلام الأشموني:
وهنا قال الصبان: "قوله نحو: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ} وتقول: أكرمك لما أن يقوم زيد، برفع المضارع. "فارضى". ا. هـ. كلام الصبان نقلا ن الفارضي.
وهذا النص صريح في جواز دخول "لما" على المضارع قياسا إذا كان مسبوقا بأن الزائدة، والعجيب أن الصبان يأتي به هنا جليا واضحا ليكمل ما فات الأشموني ثم ينسى هذا في الجزء الرابع أول باب: "الجوازم" عند الكلام على "لما" الجازمة؛ فقد احترز الأشموني فوصفها بأنها أخت "لم" وقال هذا الاحتراز =