القسم الثاني: النكرة [١] المقصودة: ويراد بها:
"النكرة التي يزول إيهامها وشيوعها بسبب ندائها، مع قصد فرد من أفرادها، والاتجاه إليه وحده بالخطاب"؛ فتصير معرفة دالة على واحد معين[٢] بعد أن كانت تدل على واحد غير معين، ولولا هذا النداء لبقيت على حالتها الأولى من غير تعريف. فكلمة مثل: "رجل" هي نكرة، مبهمة، لا تدل على فرد واحد بذاته، وإنما تصدق على محمود، وحامد، وصالح، و ... ، وكل رجل آخر. فإذا قلنا: يا رجل سأساعدك على احتمال المشقة، تغير شأنها، ودلت على فرد معروف الذات والصفات -دون غيره- هو الذي اتجه إليه النداء، وخصه المتكلم بالاستدعاء، وطلب الاستماع؛ فصارت معرفة معينة بسبب الخطاب، لا شيوع فيها ولا إبهام.
والنكرة المقصودة هي -في الرأي الأنسب- القسم الوحيد الذي يستفيد التعريف من النداء، دون بقية أقسام المنادى.
حكمها:
الأكثر البناء[٣] على الضمة، أو ما ينوب عنها في محل نصب، فهي شبيهة بالمفرد العلم في هذا. ومن أمثلتها قول شوقي يخاطب بلبله الحبيس:
يا طير -والأمثال تضـ ... ـرب للبيب الأمثال
دنياك من عاداتها ... ألا تكون لأعزل

[١] وتسمى -كما في رقم ٣ من هامش ص٤- اسم الجنس المعين. وقد سبق الكلام على النكرة وتعريفها وما يتصل بها في ج١ ص١٣١ م٧.
[٢] الفرق بين التعيين والتعريف في النكرة المقصودة والمفرد العلم أن التعيين والتعريف في الأولى عرضيان طارئان بسبب النداء؛ فهما أثران من آثاره؛ يجيئان معه، ويزولان معه. ولكنهما أصيلان في العلم ملازمان له، ولو لم يوجد النداء، فلا أثر في إيجادهما، أو زوالهما، أو بقائهما -على الرأي الأرجح الذي يبق في رقم ٢ من هامش ص١١.
والمعارف متفاوتة في درجة التعريف، وقوته، طبقا لما سبق تفصيله في الموضع الأنسب "وهو ج١ م١٧ رقم ٣ من هامش ص١٩١" ومنه يعرف أن النكرة المقصودة في درجة اسم الإشارة؛ لأن التعريف بكل منهما يتم إما بالقصد الذي يعينه المشار إليه، وإما بالتخاطب كما في الموضوع السالف، وكما في "ب" من ج١ م٣٢ ص٣٣٩ وأن التعريف بالعلمية ذاتي؛ فهو أقوى.
[٣] إلا في الضرورة الشعرية -كما سنعرف، وفي صورة أخرى معربة ستجيء في الزيادة والتفصيل: ص٢٨ - "١". وثالثة معربة تجيء في ص٣٤.