المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع ومعنى الملازمة العقلية هنا - على ما تقدم - انه إذا حكم العقل بحسن شئ أو قبحه هل يلزم عقلا ان يحكم الشرع على طبقه ؟ وهذه هي المسألة الاصولية التي تخص علمنا، وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها. وقد قلنا سابقا: ان الاخباريين فسر كلامهم - في أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة الذي يظهر من كلام بعضهم - بانكار هذه الملازمة. واما الاصوليون فقد انكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا وسيأتي توجيه كلامهم وكلام الاخباريين. والحق ان الملازمة ثابتة عقلا، فان العقل إذا حكم بحسن شئ أو قبحه - أي انه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شئ لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الاخلال بذلك - فان الحكم هذا يكون بادى رأي الجميع فلا بد ان يحكم الشارع بحكمهم، لانه منهم بل رئيسهم. فهو بما هو عاقل - بل خالق العقل - كسائر العقلاء لابد أن يحكم بما يحكمون. ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بادي رأي الجميع، وهذا خلاف الفرض. وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى، وهي أنه لو ورد من الشارع امر في مورد حكم العقل كقوله تعالى: (أطيعوا الله والرسول) فهذا الامر من الشارع هل هو امر مولوي أي انه أمر منه بما هو مولى، أو انه أمر ارشادي أي انه أمر لاجل الارشاد إلى ماحكم به العقل، أي أنه امر منه بما هو عاقل ؟ وبعبارة أخرى ان النزاع هنا في ان مثل هذا الامر من الشارع هل هو أمر تأسيسي، وهذا معنى انه مولوي أو انه أمر تأكيدي وهو