الفوائد الغروية - الرودسري، إبراهيم - الصفحة ١٠٢ - (الأمر الخامس) المراد من تداخل الأسباب
التحقيق أو خال عن وجه الصحة، لأنه إنما هو فيما إذا كان الشيء و الموضوع مما يرجع فيه إلى العرف و كان بيانه بيده. و أما إذا كان مما يرجع فيه إلى الشارع و كان بيانه بيده، فيصح في تشخيصه و تعيينه الرجوع إلى الأصل و الإطلاق، لأنه كالشك في التحقيق و التقييد المندفع بهما جدا، فاغتنم.
(الأمر الخامس): [المراد من تداخل الأسباب]
إن المراد بتداخل الأسباب المشار إليها سابقا، هل هو تداخلها في التأثير أو هو تداخل المسببات، فالتعبير عنها بها إنما هو للإشارة إلى العلة، و إن عدم تداخلها مثلا إنما هو لعدم تداخل أسبابها، أو هو تداخلها في أمر عقلي، و هو الامتثال و كفاية إتيان المسبب مرة واحدة في خروج المكلف عن عهدة التكليف؟ فيه أقوال ثلاثة:
ذهب في العناوين إلى الأول. لكنه مما لا وجه له، لأن تداخلها في التأثير ليس إلا اشتراكها فيه، و هو مستلزم لاجتماع المثلين أو خروجها عن الاستقلال. و هو خلف و محال كما بينّاه في الأمر الرابع، فلا وجه للإعادة.
و اختار السيد المحقق الطباطبائي (قدس سره) في فوائده الثاني، و هو المحكي عن النراقي أيضا. لكنه مما لا وجه له أيضا، لأن المراد بالأسباب كما عرفته هو الخطابات المسببة، فإرادتها من لفظ المسببات- مع أنه خلاف ظاهره كما لا يخفى كالتكرار اللفظي- لا فائدة فيه جدا. و إرادة مفادها منه مستلزم لما يستلزمه الأول من أحد الأمرين الفاسدين كما لا يخفى. مع أنه حينئذ يستلزم كالأول، لكون الخلاف في الأمر اللفظي لا العقلي، مع أنه مما لا يساعده الأدلة. فالمصير إلى الثالث- كما اصطفاه بعض المحققين (قدس سره) و كون المسألة عقلية- مما لا محيص عنه و لا مجال للشبهة فيه.