البنك اللاربوي في الإسلام - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٣٩ - ٦ عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو)

وبذلك يصبح مالكاً لقيمة الدَين في ذمّة المستورد الهنديّ ، وبعد ذلك يحوِّل المستورد العراقي دائنه ـ أي المصدِّر الهندي ـ على المستورد الهندي فيتقاضى منه قيمة دينه ، وكل من الشراء والحوالة صحيح وجائز شرعاً .

وهكذا نعرف أنَّ التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات الخارجية يمكن أن ينسجم مع الحكم الشرعي .

والآن نأخذ عمليات البنك التي يمارسها بهذا الشأن لنبحث كلَّ واحدةٍ منها .

بيع وشراء العُملات الأجنبية :

تهتمّ البنوك بصورةٍ خاصّةٍ بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية ؛ لغرض توفير قدرٍ كافٍ منها لمواجهة حاجات العملاء يوماً بعد يوم ؛ ولأجل الحصول على ربحٍ فيما إذا كانت أسعار الشراء أقلّ من أسعار البيع ، وحتى إذا تساوت أسعار البيع مع أسعار الشراء ، فإنّ هذا يوفِّر للبنك فرصة الشراء بدون خصمٍ على أقلّ تقدير .

ولهذا تقوم البنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية التي يحملها السيّاح الأجانب أو السيّاح العائدون من الخارج ، وإذا أريد شراء العملة الأجنبية بالعملة المحلّية حوّلت قيمة الكمّية المطلوب شراؤها إلى العملة المحلّية بالسعر الرسميّ السائد في ذلك التأريخ .

وعمليات البيع والشراء هذه جائزة شرعاً ، سواء كانت حاضرةً أو لأجل ، فإنّ البنوك كما تمارس البيع والشراءَ الحاضر كذلك تمارس العقود الآجِلة ؛ إذ قد تقوم بالتعاقد مع جهةٍ أخرى على شراء وبيع النقد الأجنبي لأجَل ، وهذا يتّفق حين يستورد عميل البنك بضاعةً أجنبيةً بسعرٍ مؤجَّل إلى شهرٍ ومحدَّدٍ بعملة البلد المصدّر . ويخشى أن تختلف أسعار الصرف لغير صالحه ، فبينما يساوي ذلك