احكام معاملات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٤٠٨ - قرض ربوى

د: گاهى نيز سود وصفى است اضافى، مثل اينكه ده گرم طلاى خام «ساخته نشده» قرض بدهد به شرط اينكه به هنگام پرداخت ده گرم طلاى ساخته شده تحويل بدهد.

ه-: همچنين است اگر پولى را در شهرى قرض دهد به شرط اينكه در شهرى ديگر به وى بازگرداند، البته در صورتى حرام است كه تفاوت نرخ آن پول در دو شهر مورد نظر آنقدر زياد باشد كه عرف آن را ربا بداند.

٣٩- در حرام بودن زيادى بر قرض تفاوتى ندارد كه مال مورد قرض، جزءاموال ربوى اى كه در بخش رباى در معاوضه از آنها ياد شد يعنى اموالى مثل‌گندم، جو، شير وشبيه به آن كه به وسيله پيمانه يا وزن اندازه‌گيرى مى‌شوند باشد، ويا اشياء غير ربوى مانند اشيائى كه با شمارش فروخته مى‌شوند «مثل‌تخم مرغ كه در بعضى مناطق به شمارش فروخته مى‌شود» باشد.

٤٠- سود قرض حرام است حتى اگر بطور غير مستقيم گرفته شود، مثل‌اينكه شخصى به ديگرى مالى را قرض دهد بدون اينكه شرط كند كه چيزى اضافه از او بگيرد اما با او شرط كند كه چيزى را با كمتر از قيمت اصليش به وى بفروشد، يا خانه‌اى را به كمتر از اجاره بهاى واقعيش به او اجاره دهد، كه‌اين موارد نيز ربا بوده وحرام است «مانند اينكه كسى به ديگرى صد هزار تومان قرض‌دهد مبنى بر اينكه همين مقدار را نيز پس بگيرد، اما با اين شرط كه قرض گيرنده ساعتى را كه بيست هزار تومان ارزش دارد به بهاى ده هزارتومان به قرض دهنده بفروشد».

٤١- اما اگر بر عكس مسأله قبلى، شخصى ساعتش را به نصف قيمت به ديگرى بفروشد با اين شرط كه طرف ديگر مبلغى را بعنوان قرض به او بپردازد، اين امرمشكلى نداشته وجايز است در صورتى كه مقصود اصلى هر دو نفر انجام معامله نخست «فروش ساعت» باشد، نه معامله دومى «يعنى قرض» ودر واقع معامله‌ى دومى تابع معامله نخست باشد، اما اگر هدف اساسى آنها قرض دادن بوده ومعامله نخست «فروش ساعت» صرفاً وسيله شرط گذارى باشد، مسئله اشكال دارد.