احكام معاملات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٦٦ - ٤ - قمار و شرط بندى

٥- تدليس در نوع ودرجه بندى كالاى توليدى، به اين صورت كه مثلًا اگر كالا از حيث نوع به درجات ممتاز، متوسّط ومعمولى تقسيم مى‌شود، كالايى از نوع معمولى را بعنوان كالاى ممتاز عرضه كند.

٦- در آنچه از مصاديق غش وتدليس ذكر شد، هيچ فرقى بين اينكه توسط خود شخص ويا ديگرى انجام شده باشد نيست، پس اگر كالايى داراى غش وتدليس باشد، فروش وهر نوع دخالت در فروش آن توسط هركسى كه نسبت به آن آگاه باشد حرام است.

٤- قمار و شرط بندى‌

خداوند متعال فرموده:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌ [١].

«شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعى بخت آزمايى‌]، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد ...» [٢]

امام محمّد باقر (ع) در تفسير آيه ٩٠ سوره مائده فرموده:

«... أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ ... إلى أن قال:- كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَىْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» [٣].

«... وامّا منظور از ميسر، نرد وشطرنج بوده والبتّه هر قمارى ميسر است ... تا آنجا كه مى‌فرمايد همه اين موارد خريد وفروش واستفاده از آن نزد خداوند حرام است وپليدى از عمل شيطان.»

احكام:

١- قمار حرام است ومال اندوزى به وسيله آن وبه وسيله هر فعّاليّتى كه به نوعى با قمار مرتبط است، حرام مى‌باشد. برخى از اين فعّاليّتها عبارتنداز:

الف- ساختن وتوليد وسايل وابزار قمار.

ب- تجارت آن وواردات وصادرات، خريد وفروش وهر معامله‌ى ديگرى از اين دست.