احكام معاملات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٦١ - ٢ - معامله بر چيزهاى نجس

سر ببريد و حيواناتى كه روى بتها «يا در برابر آنها» ذبح مى‌شوند، «همه» بر شما حرام شده است؛ ..»

امام باقر (ع) فرموده:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ‌

(ص)

فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً: غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا»

[١].

«رسول خدا (ص) ده دسته را از رهگذر شراب لعنت كرده اند: كشت كنندگان درختان مواد اوّليّه آن، نگهدارندگان آن، كسانى كه عصاره شراب را مى‌گيرند، كسانى كه آن را مى‌نوشند، ساقيان شراب، حمل كنندگان آن، كسانى كه شراب براى ايشان حمل مى‌شود، فروشندگان وخريداران آن وكسانى كه از بهاى آن روزى خود را تأمين مى‌كنند.»

احكام:

معامله بر چيزهاى نجس، حرام وباطل مى‌باشد، اكنون به برخى‌از احكام آن توجّه كنيد:

١- مُسْكِرات:

كار وفعّاليّت در عرصه مسكرات «مشروبات الكلى» به هر نحوى كه باشد، جايز نمى‌باشد. از همين رو توليد، حمل ونقل، خريد و فروش، انبار كردن وتبليغ كردن براى مسكرات وبه طور كلّى هر فعّاليّت توليدى، خدماتى، تجارى وفعّاليّتهاى ديگرى از اين دست كه به گونه‌اى با مسكرات ارتباط پيدا كنند، حرام وغير مجاز خواهند بود.

همچنين دراين حكم هيچ تفاوتى ميان مسكرات مايع وجامد وجود ندارد، هرچند كه به نجاست گونه‌هاى جامد آن قائل نباشيم.

معامله بر گونه‌هاى مختلف موادّ مخدّر رايج در عصر حاضر نيز حرام مى‌باشد، چون آنها بيشترين زيان را متوجّه فرد وجامعه مى‌كنند.

٢- مردار:

معامله بر سر مردار حيواناتى كه خون جهنده دارند وهمچنين معامله بر سر بخشهايى از مردار كه در حال حيات روح دارند جايز نمى‌باشد. امّا مى‌توان چيزهايى از مردار كه‌