الاليم [ ونفي عمك بأمر رسول الله (ص) ] [١] وأما رجائي الخلافة ، فلعمر الله لئن رجوتها فان لي فيها لملتمسا وما أنت بنظير أخيك ولا خليفة أبيك لان أخاك أكثر تمردا على الله ، وأشد طلبا لاراقة دماء المسلمين ، وطلب ما ليس له بأهل ، يخادع الناس ويمكرهم ويمكر الله والله خير الماكرين.

وأما قولك : إن عليا كان شر قريش لقريش ، فو الله ما حقر مرحوما ، ولا قتل مظلوما.

وأما أنت يا مغيرة بن شعبة فانك لله عدو ، ولكتابه نابذ ، ولنبيه مكذب وأنت الزاني وقد وجب عليك الرجم ، وشهد عليك العدول البررة الاتقياء فاخر رجمك ، ودفع الحق بالباطل ، والصدق بالاغاليط ، وذلك لما أعد الله لك من العذاب الاليم والخزي في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أخزى [٢].

وأنت ضربت فاطمة بنت رسول الله ٩ حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالا منك لرسول الله (ص) ، ومخالفة منك لامره ، وانتهاكا لحرمته ، وقد قال لها رسول الله (ص) : أنت سيدة نساء أهل الجنة ، والله مصيرك إلى النار ، وجاعل وبال ما نطقت به عليك.

فبأي الثلاثة [٣] سببت عليا أنقصا من حسبه ، أم بعدا من رسول الله (ص) أم سوء

[١]ما بين العلامتين لا يناسب عتبة بن أبى سفيان وهو أخو معاوية لا بويه وانما يناسب الوليد بن عقبة أخا عثمان بن عفان لامه أروى بنت كريز ، والحكم بن أبى العاص طريد رسول الله ولعينه عم عثمان حقيقة ، وعم الوليد بن عقبة بهذا السبب.
[٢]اشارة إلى زنا مغيرة بن شعبة بام جميل وكان واليا على الكوفة سنة ١٧ فجاء أربعة من الشهود وهم : أبوبكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد وزياد بن عبيد إلى عمر فشهد الثلاثة الاول صريحا وتلكأ الاخر بعد ما أفهمه عمر رغبته في أن لا يخزى المغيرة فدرء عنه الحد وحد الثلاثة الاول حد القذف. والقصة مشهورة أخرجه الحاكم في ترجمة المغيرة في المستدرك ج ٣ ص ٤٤٨.
[٣]الظاهر جعل الثلاثة الاخيرة واحدا حتى يصح « فبأى الثلاثة » وسيجئ كلام في ذلك من المصنف ;.