به پدر و مادر دو سهم از شش سهم تعلّق مى‌گيرد [سهم قرآنى هر يك از پدر و مادر (٦) است‌]، و به دختر سه سهم از شش سهم تعلّق مى‌گيرد [سهم قرآنى بنت واحده (٢) كه مساوى (٦) است مى‌باشد] پس اصل مال «٥» قرار داده مى‌شود.

حال اگر در كنار پدر و مادر و دختر، زوجه نيز قرار داشته باشد پس از كم كردن (٨) از اصل مال، باقيمانده را به پنج قسم تقسيم مى‌كنيم‌[١] [كه دو تا از آنها به پدر و مادر و سه تا هم به دختر تعلّق مى‌گيرد].

همه مسايل ردّ در طبقه نخست در صورت نبود زوج و زوجه سه تا مى‌باشد

١- دختر، و يكى از پدر ومادر اصل مال دراين مسأله «٤» مى‌باشد.

٢- دختر، و پدر و مادر اصل مال در اين مسأله «٥» مى‌باشد.

٣- دو دختر يا بيشتر، و يكى از پدر و مادر اصل مال دراين مسأله «٥» مى‌باشد.

و مسايل ردّ در صورت وجود زوج يا زوجه در چهار فرض خلاصه مى‌شود:

امام (ع) و روايات ردّ بر غيبت امام (ع) حمل مى‌شود.

اين جمع، تبرعى است و شاهدى ندارد.

آنچه ذكر شد درباره فرضى بود كه از ميّت هيچ وارث نسبى و سببى جز زوج يا زوجه بجا نمانده باشد.

اما اگر غير از زوج يا زوجه از ميت وارث فرض بر ديگرى بجا مانده باشد، در اين حالت باقيمانده به زوج يا زوجه ردّ نمى‌شود بلكه به ديگر صاحبان فرض (غير از زوج يازوجه) ردّ مى‌شود مثل اينكه از ميت يك دختر، و پدر و مادريا يكى از آنها بجا مانده باشد كه در اين صورت مقدار زايد به آنها ردّ مى‌شود و به برادر يا عموى ميت كه به ترتيب در طبقه دوم و سوم هستند و عصبه ناميده مى‌شوند هيچ تعلّق نمى‌گيرد بلكه در دهان اين دو و ساير عصبه خاك باد زيرا قاعده اين است كه اقرب مانع ابعد مى‌شود. [ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٧٩- ٨١، و ١٠٠].

[١] علت اينكه ابتدا سهم زوجه را كه (٨) است پرداخت مى‌كنيم و باقيمانده را به «٥» قسم تقسيم مى‌كنيم اين است كه زوجه مشمول ردّ واقع نمى‌شود.