جواهر الفرایض در ارث (ترجمه) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٣٠ - فصل

١- دختر، يكى از پدر ومادر، و شوهر اصل مال در اين مسأله «١٦» مى‌باشد.

٢- دختر، يكى از پدر و مادر، و زوجه اصل مال در اين مسأله «٣٢» مى‌باشد.

٣- دختر، پدر و مادر، و زوجه اصل مال در اين مسأله «٤٠» مى‌باشد.

٤- دو دختر يا بيشتر، يكى از پدر ومادر، و زوجه اصل مال دراين فرض نيز «٤٠» مى‌باشد.

و مسايل ردّ درطبقه دوم- نزد كسى كه ردّ در اين طبقه را جايز مى‌داند- در چهار فرض منحصراست كه در فرض چهارم زوجه حضور دارد و از اين قرارند:

١- يك كلاله مادرى، و خواهر پدرى اصل مال در اين فرض «٤» مى‌باشد.

٢- يك كلاله مادرى، و خواهرهاى پدرى اصل مال دراين صورت «٥» مى‌باشد.

٣- دو كلاله مادرى يا بيشتر و خواهر پدرى اصل مال دراين مسأله نيز «٥» مى‌باشد.

٤- يك كلاله مادرى، خواهر پدرى و زوجه اصل مال دراين فرض «١٦» مى‌باشد. و باللّه التوفيق‌[١].

[١] درباره مسأله ردّ چند مطلب بيان مى‌شود:

١) مطلب نخست: آنچه از مرحوم خواجه نصيرالدين درباره مسأله رد گذشت خلاف طريق مشهور است كه هرگاه تركه زايد برفروض صاحبان فرض باشد ابتدا فروض را تقسيم مى‌كنند آنگاه آنچه را زياد مى‌آيد بر آنها رد مى‌كنند. ولى طريق خواجه اين است كه يك دفعه مال را ميان صاحبان فرض تقسيم مى‌كند كه روش او كوتاهتر است. در اين زمينه به عبارت مرحوم شيخ بهايى در جامع عباسى، ص ٤٠٧ توجه كنيد: «دوم آن‌كه تركه زياد باشد برسهام مفروضه صاحبان فرض زيادتى را بر صاحبان فروض ردّ بايد كرد سواى زوجه كه أصحّ آن است كه مطلقاً بر او رد نمى‌شود، و در زوج خلاف است أصحّ آن است كه ردّ مى‌شود چنانكه مذكور شد. و سواى مادر با حاجب به خلاف مذهب سنّيان كه ايشان قايلند به آنكه آنچه از حصّه صاحبان فروض زياده مى‌ماند از خويشان پدرى است و اين را تعصيب مى‌گويند و تعصيب پيش شيعه باطل است. و از عادت فقهاى اماميّه رضوان الله عليهم آن است كه هر گاه تركه زياد از فروض صاحبان فرض باشد أوّل قسمت فروض ايشان مى‌نمايند آنگاه تتمّه را نيز بر ايشان رد مى‌كنند.

و حضرت سلطان المحقّقين و برهان المدقّقين نصيرالملّة والحقّ والدين محمّد طوسى (قده) در