دوم از آن دختر است و بقيه به يكى از افراد ياد شده اختصاص مى‌يابد. «عصبه بغيره» به تعصيب ارث نمى‌برند مگر به واسطه مذكّرهاى در درجه آنها يا درجه پايين‌تر. بنابر اين اگر از ميت دو دختر، و دختر پسر [/ عصبه بغيره‌] به جا مانده باشد، به دو دختر دو سوم داده مى‌شود و به دختر پسر هيچ تعلق نمى‌گيرد مگر وى برادر داشته باشد يا پسر پسر در آن فرض وجود داشته باشد. ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٩٩.

ليكن براساس مذهب اهل بيت (ع) مادامى كه دررتبه پيش از عصبه، «ارث بر» وجود داشته باشد، مقدار زايد به عصبه داده نمى‌شود، بلكه مقدار زايد به صاحبان فرض، به نسبت سهامشان ردّ مى‌شود به جز زوجين كه سهمشان- در صورتى كه با وارث ديگر جمع شده باشند- از حدّ اعلى بيشتر و از حدّ ادنى كمتر نمى‌شود [و اگر با آنها در جميع طبقات وارث ديگرى جز امام (ع) نباشد، در ردّ بر هر دو يا برخصوص زوج تفاصيلى است كه در جاى خود آمده است‌]. همچنين اگر مادر حاجب داشته باشد [/ اخوه و اولاد] مقدار زايد به وى ردّ نمى‌شود. و اگر ميان وارثان كسى باشد كه به قرابت ارث مى‌برد، نه به فرض، باقيمانده تنها به وى ردّ مى‌شود.

مثال براى اوّلى [كه وارثان موجود همگى «فرض بَر» باشند] اگر وارث يك دختر و زوجه باشد، مقدار زايد تنها به دختر داده مى‌شود، و اگر وارث يك دختر و پدر و مادر باشد و مادر حاجب نداشته باشد، مقدار زايد به همه وارثان به حسب سهام آنها ردّ مى‌شود.

مثال براى دومى [كه برخى وارثان به قرابت ارث ببرند]: اگر وارث پدر و مادر و زوجه باشد، زوجه يك چهارم و مادر يك سوم در صورت عدم حاجب، و يك ششم در صورت وجود حاجب مى‌برد و بقيه تنها به پدر داده مى‌شود.

همچنين اگر وارث پدر و مادر و زوجه و پسر باشد، پدر و مادر دو ششم، و زوجه يك هشتم مى‌برند و بقيه به پسر داده مى‌شود.

از اين بيانات روش شد:

اوّلاً: عول هميشه به واسطه حضور زوج يا زوجه حاصل مى‌شود، آن گاه كه با دختر يا دختران يا خواهر يا خواهران پدر و مادرى يا پدرى تنها جمع شوند.

ثانياً: به نزديكان مادرى كه تنها به فرض ارث مى‌برند، نقص وارد نمى‌شود، به خلاف ديگران كه گاهى به فرض، ارث مى‌برند و گاهى به قرابت بسان يك دختر يا دو دختر كه اگر با پسران جمع شوند، از يك دوم يا دو سوم كمتر مى‌گيرند زيرا در اين فرض به نص آيه، مذكّر دو برابر مؤنث ارث مى‌برد، همچنين است يك خواهر يا چند خواهر.

ثالثاً: بيشتر اصحاب پدر را جزو كسانى كه نقص بر آنها وارد مى‌شود، ذكر نكرده‌اند زيرا پدر اگر با فرزند جمع شده باشد، سهم وى كمتر از يك ششم مى‌شود و اگر با فرزند جمع نشده باشد از صاحبان فرض نيست. ر. ك: شرح لمعه، ج ٨، ص ٧٩- ٩٢ جواهر، ج ٣٩، ص ٩٩- ١١٠ موسوعه فقهيه ميسّره، ج ٢، ص ٧٢- ٧٥ [مترجم‌]

[١] مسأله را در قسم دوم رساله، باب نخست (في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة)، فصل نخست، توضيح مى‌دهيم و نگاه كن: جواهر ٣٩/ ١٤٧- ١٧٢.