اگر پس از دادن سهم قرآنى وارثان، مقدارى از مال زياد بيايد، مقدار زايد ميان صاحبان نسب به مقدار سهامشان تقسيم مى‌شود،[٢] مگر برخى از وارثان داراى دو سبب ارث باشند.

[١] عول اسم براى زيادى و نقصان [و خروج از حدّ اعتدال‌] مى‌باشد [و در اينجا سهام زياد است و تركه ناقص است‌] و لذا از اسماى اضداد است. عول كه در اينجا به كار مى‌رود، از يكى از ريشه‌هاى لغوى زير گرفته شده است:

١. از ميل [/ مايل شدن‌] بسان آيه‌ «ذلِكَ أَدْنى‌ أَلَّا تَعُولُوا» [نساء، آيه ٣]. فريضه را از آن جهت عائل به اهل فريضه مى‌گويند كه به سبب نقصان سهام آنها، مايل به ستم بر آنها شده است.

٢. از ماده «عال الرجل» آن گاه كه عيال او زياد مى‌شوند، باشد از آن جهت كه در اين فرض سهام زياد مى‌شود [يعنى صورت كسر بيشتر از مخرج مى‌شود].

٣. از ماده «عال» به معناى «مغلوب شد» مى‌باشد زيرا اهل سهام به واسطه نقصى كه برآنها وارد شده، مغلوب شده‌اند.

٤. از ماده «عالت الناقة ذنبها شتر دُم خود را بالا برد» مى‌باشد، از آن جهت كه فريضه‌ها به سبب زياد بودن سهام، از اصل خود بيشتر شده است.

شيخ مفيد در اعلام، ص ٦٧ مى‌گويد: «اماميه اتفاق دارند كه در فرائض «عول» وجود ندارد. همين ديدگاه را ابن عباس و گروهى از سنّى‌هاى اهل نظر و آثار برگزيده‌اند».

سيد مرتضى در ناصريات، ص ٤٠٣ مى‌گويد: «اصحاب ما بدون وجود مخالف در ميان آنها، عقيده دارند كه فرائض عول ندارد».

علامه حلى در تحرير، ج ٢، ص ١٦٣ مى‌گويد: «عول نزد ما باطل است زيرا محال است كه خداوند در مالى مقدارى را كه مال كفاف آن را نمى‌دهد قرار دهد».

[٢] نسبت تركه به مجموع سهام (فروض) سه حالت دارد:

الف) تساوى: بدين معنا كه اگر تركه براساس فروض قرآنى تقسيم شود، نه چيزى زياد مى‌آيد و نه چيزى كم مى‌آيد.

حكم اين حالت روشن است و جاى بحث نيست، بسان اين كه از ميت پدر و مادر و دو دختر به جامانده باشد كه سهم ابوين، دو ششم (/ ٣) و سهم قرآنى دو دختر، دو سوم مى‌باشد و مجموع سهام مساوى تركه است:

٣/ ٦/ (مادر) ٦+ (پدر) ٦

مجموع سهام/ ٣/ (پدر و مادر) ٣+ (دو دختر) ٣