اگر گروهى در يك حالت مردند و مقدّم و مؤخّر بودن مرگشان معلوم باشد، توارث ميان آنها بر قرار نخواهد بود [ يعنى چنين نيست كه هر يك از ديگرى ارث ببرد بلكه بر اساس قاعده، آنكه مرگش مؤخّر بوده از آنكه زودتر مرده ارث مى‌برد].

اگر تقديم و تأخير معلوم نباشد- بسان غرق شدگان و زير آوارماندگان و مانند آنها[١]- و

نافع و كشف و تحرير و ارشاد و مختلف و تبصره و ايضاح و دروس و لمعه ... و مهذّب و مقتصر و موضعى از مسالك مى‌باشد، و چنان كه در روضه آمده مشهور مى‌باشد.

دليل اين گروه، اصل يعنى استصحاب بقاى حيات تا زمان قطع به مردن مى‌باشد.

دوم: مال چهار سال نگه داشته مى‌شود. قائل به اين قول سيد مرتضى و صدوق و ابوالصلاح و ابوالمكارم مى‌باشد كه صاحب مفاتيح و كفايه از آنها پيروى كرده‌اند.

سوم: بسيارى از ابو على كاتب، قول به تفصيل را نقل كرده‌اند، به اين صورت: اگر كسى در لشگر حضور داشته و مفقود شده، تا چهار سال مال براى وى نگه داشته مى‌شود، و اگر كسى در موقع غيبت جايگاهش معلوم نباشد تا ده سال مال برايش نگه داشته مى‌شود.

[١] برخى اصحاب حكم توارث را به هر سببى كه موجب مشتبه شدن تقديم و تأخير مرگ شده باشد، سرايت داده‌اند بسان گروهى كه دسته جمعى به قتل رسيده يا در آتش سوخته‌اند بنابر اين ديدگاه حكم توارث اختصاص به مورد روايت كه غرق شدن و زير آوار ماندن است، ندارد، و از كلمه «ومن فى حكمهم» استفاده مى‌شود مرحوم خواجه قائل به تعميم و سرايت است. دليل اينها وجود علت [/ عدم علم به تقدّم مرگ يكى بر ديگرى‌] در موارد مشابه است [/ تنقيح مناط] و هر كجا علت باشد، حكم هم هست.

در مقابل، برخى ديگر در ردّ ديدگاه فوق گفته‌اند:

اوّلاً: ما وجود علت ياد شده را كه موجب سرايت حكم مى‌شود قبول نداريم يعنى معلوم نيست علت حكم عدمِ علمِ به تقدّم و تأخّر مرگ باشد، بلكه شايد حكم توارث در فرض غرق شدن و زير آوار ماندن از روى علت و حكمت ديگرى باشد كه ما از آن بى اطلاع هستيم.

ثانياً: حكم توارث بر خلاف اصل و قانون ارث است زيرا قانون ارث آن است كه علم به تأخّر حيات وارث از حيات مورّث داشته باشيم، هر چند مدت حيات كوتاه باشد بنابر اين اگر دو نفر همزمان مرده باشند يا بدانيم يكى زودتر از ديگرى مرده، ولى متقدّم و متأخّر مشتبه باشد، يا اصل تقدّم و اقتران مشكوك باشد، ارث برقرار نخواهد بود چه اين گروه به مرگ طبيعى مرده باشند و چه به اسباب خارجى. آن گاه اين قانون به خاطر وجود روايت و اجماع درخصوص موردى كه سبب‌