ميت پدر و مادر و يك دختر بجامانده باشد: اصل فريضه «٦» است زيرا «٦» مخرج (٦) است كه با مخرج (٢) تداخل دارد و «١» سهم زياد مى‌آيد. حال ازدو صورت خارج نيست:

الف) يا مادر حاجب ندارد [/ اخوه‌] در اين صورت ردّ بر حسب سهام أخماساً خواهد بود در نتيجه بر اساس طريق مشهور «٥» تاسهمِ رد، در اصل فريضه يعنى «٦» ضرب مى‌شود و به عدد «٣٠» دست پيدا مى‌كنيم از اين مقدار «١٠» سهم به پدر و مادر، و «١٥» سهم به دختر، واز «٥» سهم باقيمانده «٣» سهم به دختر ردّ مى‌شود و «٢» سهم به هريك از پدر ومادر ردّ مى‌شود.

و بر اساس طريق خواجه طوس ازهمان اوّل مال «٥» سهم مى‌شود «٣» سهم آن به دختر، داده مى‌شود و به هر يك از پدر و مادرهم «١» سهم تعلّق مى‌گيرد.

مثلاً: اگر درفرض ياد شده از ميت ٩٠٠ تومان بجا مانده باشد طبق طريق مشهور چنين عمل مى‌شود:

به پدر و مادر «١٠» سهم يعنى «٣٠٠» تومان تعلّق مى‌گيرد، وبه دختر «١٥» سهم يعنى «٤٥٠» تومان مى‌رسد و «٥» سهم يعنى «١٥٠» تومان اضافه مى‌آيد كه از اين مقدار «٣» سهم يعنى «٩٠» تومان به دختر ردّ مى‌شود كه باضميمه شدن آن به «٤٥٠» تومان اوّل، مجموعاً «٥٤٠» تومان دريافت مى‌كند.

و «٢» سهم ديگر يعنى «٦٠» تومان هم به پدر و مادر ردّ مى‌شود كه پس از ضميمه شدن به «٣٠٠» تومان قبلى، مجموعاً «٣٦٠» تومان دريافت مى‌كنند و بدين وسيله تمام تركه ميان وارثان تقسيم مى‌شود [٩٠٠/ ٣٦٠+ ٥٤٠]

و طريق خواجه طوس كوتاهتر است درمثال فوق از همان آغاز مال به پنج سهم تقسيم مى‌شود «٣» سهم آن كه معادل «٥٤٠» تومان است به دختر داده مى‌شود و «٢» سهم آن كه معادل «٣٦٠» تومان است به پدر و مادر داده مى‌شود و بدين وسيله تمام تركه ميان وارثان تقسيم مى‌شود.

ب) يا مادر حاجب دارد دراين صورت ردّ أرباعاً خواهدبود لذا بر طبق طريق مشهور، مخرج سهام ردّ يعنى «٤» در «٦» كه اصل فريضه است ضرب مى‌شو د و عدد «٢٤» به دست مى‌آيد از اين مقدار «١٢» سهم به دختر، و «٨» سهم به پدر و مادر بالفرض داده مى‌شود و از «٤» سهم باقيمانده «٣» سهم به دختر ردّ مى‌شود و «١» سهم هم به پدر ردّ مى‌شود.

و طبق روش محقق طوسى اگر بخواهيم ازهمان اوّل مال را به «٤» سهم تقسيم كنيم و «٣» سهم آن را به دختر و «١» سهم آن را به پدر بدهيم لازم مى‌آيد كه به مادر ارث نداده باشيم لذا بايد ابتدا مال را به پنج قسم تقسيم كنيم «٣» سهم آن به دختر و «٢» سهم آن به پدر مادر داده شود. آنگاه «١» سهم باقى مانده را «٤» قسم كرده، «٣» سهم آن‌را به دختر و «١» سهم آنرا به پدر مى‌دهيم.

نتيجه: طبق مبناى مشهور ضابطه اين است كه: مخرج سهام ردّ [/ ٤ يا ٥] را در اصل فريضه ضرب‌