ب) زيادت سهام بر تركه: بسان اين كه از ميت دو دختر و شوهر و پدر و مادر به جا مانده باشد كه سهم دو دختر، دو سوم، سهم شوهر، يك چهارم، سهم پدر و مادر دو ششم (/ ٣) است و در اين صورت مجموع سهام بيشتر از مجموع تركه است:

مجموع سهام/ ١٢/ ٤+ ٣+ ٨/ (پدر و مادر) ٣+ (شوهر) ٤+ (دو دختر) ٣

اين حالت به جهت زيادت سهام و نقصان تركه «عول» [يعنى عول فريضه‌] ناميده مى‌شود زيرا عول در لغت به معناى زيادت و نقصان و خروج از حدّ اعتدال است. در اين حالت در چگونگى حلّ مشكل ميان اماميّه و ديگران اختلاف است غير اهل بيت عليهم السلام مى‌گويند: در صورت زيادت سهام بر تركه، نقص بر همه وارثان وارد مى‌شود همان طور كه اگر ميت ديونى داشته باشد، ديون بر همه تركه تقسيم مى‌شود.

براساس اين ديدگاه در مثال ياد شده مجموع تركه (مخرج كسر) تا مقدار مجموع سهام (صورت كسر) بالا برده مى‌شود و مال بر اساس ١٥ تقسيم مى‌شود، در نتيجه سهم دو دختر از ١٢ به ١٥ تقليل پيدا مى‌كند و از ٣ به حدود ٢ تنزّل پيدا مى‌كند، همچنين سهم شوهر از ١٢ به ١٥ تقليل پيدا مى‌كند و از ٤ به ٥ تنزّل مى‌يابد، و سهم هريك از پدر و مادر از ١٢ به ١٥ تقليل مى‌يابد و مجموع آن دو از ١٢ به ١٥ تقليل پيدا مى‌كند و مجموع آن دو از ٣ به ٤ تنزّل پيدا مى‌كند.

اما بر اساس مذهب اهل بيت (ع) نقص بر خصوص دختر، دختران، خواهر و خواهران وارد مى‌شود و بر پدر و مادر و زوجين نقص وارد نمى‌شود، و سبب آن هم اين است كه:

فرائض بر دو قسم است:

نخست: فرائضى كه در قرآن براى آن دو فرض قرارداده شده است، به گونه‌اى كه اگر از سهم اعلى تنزّل كند، سهم ادنى به وى تعلّق مى‌گيرد و هيچ گونه تغيير ديگرى در آن راه ندارد اين فرائض عبارت است از:

١. فريضه شوهر: سهم وى در صورتى كه ميت (زوجه) بچه نداشته باشد، يك دوم و در صورتى كه بچه داشته باشد، يك چهارم است.

٢. فريضه زوجه: سهم وى در صورتى كه ميت (شوهر) بچه نداشته باشد، يك چهارم و در صورتى كه بچه داشته باشد، يك هشتم است.

٣. مادر: سهم وى در صورتى كه ميت فرزند و إخوه [خواهر و برادر] نداشته باشد، يك سوم و در صورت وجود حاجب يك ششم است.