ابتدا يك ششم مال به پدر كه سهم قرآنى دارد داده مى‌شود و پس از تقسيم مال به شش قسمت و خارج كردن يك ششم آن براى پدر، باقيمانده كه پنج باشد به اندازه سهام ديگر وارثان است [چرا كه از پنج تاى باقيمانده پسرها هركدام دو سهم و دختر هم يك سهم‌

حالت دارد:

١- گاه آن دو فرض قرآنى از يك مخرج هستند مثل ٣ و ٣ دراين صورت يكى ازآنها اصل مسأله قرار داده مى‌شود.

٢- گاه مخرج آن دو فرض قرآنى مختلف است و نسبت ميان آن دو تداخل است مانند اجتماع (٨) و (٢)، يا (٦) و (٢) دراين صورت مخرج بزرگتر اصل مسأله قرارداده مى‌شود يعنى «٨» درمثال نخست و «٦» درمثال دوم.

٣- گاه نسبت ميان دو مخرج توافق است مانند اجتماع (٦) و (٤) مثل اينكه ازميت، زوجه و يك كلاله ماردى و يك پسر، يا شوهر و يكى از پدر و مادر و يك پسر بجاماند ه باشد دراين صورت وفق يكى از دو مخرج درهمه ديگرى ضرب مى‌شود و رقم به دست آمده اصل مال قرار داده مى‌شود لذا در مثال ياد شده «٣» در «٤»، يا «٢» در «٦» ضرب مى‌شود و عدد «١٢» به دست مى‌آيد و اصل مسأله قرار داده مى‌شودومانند اجتماع (٨) و (٦) مثل اينكه از ميت، زوجه و يكى از پدر و مادر و يك پسر بجامانده باشد كه اصل مسأله «٢٤» خواهد بود زيرا «٨» با «٦» در (٢) توافق دارند ودرنتيجه نصف يكى در ديگرى ضرب مى‌شود.

٤- وگاه نسبت ميان دو مخرجتباين است مثل اجتماع (٤) و (٣) مانند اينكه از ميت زوجه و مادربجا مانده باشد. ومثل اجتماع (٨) با (٣) مانند اينكه از ميّت زوجه و دو دختر بجامانده باشد.

و مثل اجتماع (٣) و (٢) مانند اينكه ازميت مادر و شوهر بجامانده باشد دراين صورت يكى از دو مخرج در ديگرى ضرب مى‌شود، وحاصل ضرب اصل مال قرار داده مى‌شود يعنى «١٢» در مثال نخست، و «٢٤» در مثال دوم، و «٦» درمثال سوم. از اين بيانات مى‌توان حكم اجتماع يا تفرق بقيّه فروض را به دست آورد.

[ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٣٣٣- ٣٣٦].