آنچه ذكر شد حكم اخوال به تنهايى يا اعمام به تنهايى بود. امّا اگر اعمام و اخوال اجتماع نمايند بدين معنا كه از ميّت هم عمو و عمه بجا مانده باشد و هم دايى و خاله در اين صورت چنين عمل مى‌شود:

به بخش اخوال- هر چند يك نفر باشد، چه مؤنث باشند چه، مذكّر، چه پدرى و مادرى باشند و چه مادرى- «٣» تعلّق مى‌گيرد و به بخش اعمام- هر چند يك نفر باشد، چه مؤنث باشند و چه مذكر- ٣ تعلّق مى‌گيرد. البته برخى مثل ابن ابى عقيل گفته: اگر يك دايى باشد و يك عمو، به دايى «٦» و به عمو «٢» تعلق مى‌گيرد و بقيه به مقدار سهامشان به آنها ردّ مى‌شود. همچنين اگر يك عمّه و يك خاله از ميت بجا مانده باشد، به عمّه «٢» و به خاله «٦» تعلق مى‌گيرد و باقيمانده به نسبت به آنها ردّ مى‌شود. اين قول نادر است و مستندش روشن نيست [ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ١٧٥ و ١٨١- ١٨٣ و شرح لمعه، ج ٨، ص ١٥٦]

با توجه به اين مطالب فرضى كه مرحوم محقّق طوسى در اين رساله مطرح كرده چنين است:

الف: «٣» به نزديكان مادرى (خاله و دايى)

ب: «٣» به نزديكان پدرى (عمو و عمّه)

حال عدد «٢» در جانب عمو و عمّه مادرى را در عدد «٣» در جانب عمو و عمّه پدرى ضرب مى‌كنيم، حاصل ضرب «٦» مى‌شود. آنگاه «٦» را در اصلِ مخرج در جانب نزديكان پدرى كه «٣» است ضرب مى‌كنيم و به عدد «١٨» دست مى‌يابيم. در جانب نزديكان پدرى نيز «٢» در جانب دايى و خاله مادرى را در «٣» كه اصلِ مخرج در جانب نزديكان مادرى است ضرب مى‌كنيم و به عدد «٦» دست مى‌يابيم و چون «٦» و «١٨» تداخل دارند به عدد «١٨» اكتفا مى‌كنيم و آنرا در «٣» كه اصلِ مسأله است ضرب مى‌كنيم و به عدد «٥٤» مى‌رسيم.