اگر مردى بيش از يك زن داشته باشد، يك چهارم [در صورت بچه نداشتن مرد] يا يك هشتم [در صورت بچه داشتن‌] ميان آنها يكسان تقسيم مى‌شود، مگر زنها متفاوت باشند بدين معنا كه همسر بودن برخى از آنها قطعى و همسر بودن برخى ديگر مشكوك باشد بسان اين كه ميان آنها يكى مطلّقه باشد و براى ما معلوم نباشد كه كدام يك از آنهاست در اين صورت سهم زنهاى قطعى از اصل فرض داده مى‌شود و باقيمانده ميان زنهاى مشكوك تقسيم مى‌شود.

امّ ولد [كنيزى كه از مولا بچه داشته باشد] از سهم ارث بچه‌اش آزاد مى‌شود. حال اگر از ميت هيچ مالى جز همين امّ ولد باقى نمانده باشد، به اندازه سهم فرزندش آزاد مى‌شود و در باقيمانده بهاى خود به كار گرفته مى‌شود تا همه‌اش آزاد شود.

اگر مولا به اندازه بهاى امّ ولد مديون باشد، وى را قيمت گذارى كرده و از فرزندش‌

مرگ وى، به فرزند مشكوك ارث تعلّق نمى‌گيرد و اگر هيچ وارثى- نه فرزند و نه همسر- نداشت، تركه او براى بيت المال خواهد بود.»

ابن برّاج در مهذّب، ج ٢، ص ١٦٦ در اين ديدگاه از شيخ پيروى كرده است.

شهيد در دروس، ج ٢، ص ٣٥١ مى‌گويد: «اين حكم در مورد كنيز به سند صحيح روايت شده است». در مقابل، ابن ادريس در سراير، ج ٣، ص ٢٨٥ اين ديدگاه را ردّ كرده و مى‌گويد:

«سخن شيخ بر خلاف اصول مذهب ما مى‌باشد، و سخن درست آن است كه فرزندى كه از همسر وى به دنيا آمده، از نظر شرعى فرزند اوست و اگر بميرد، از او ارث مى‌برد و در اين مسأله مخالفى وجود ندارد زيرا معصوم (ع) در روايتى مى‌فرمايد: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و فراش عبارت از عقد است. علاّمه در مختلف، ج ٩، ص ١٠٤ مى‌گويد: «آنچه در روايت آمده «كنيز» است ليكن در «همسر» اشكالى كه ابن ادريس ذكر كرده، حق است.