جواهر الفرایض در ارث (ترجمه) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٨٠ - فصل
فصل
اگر وارث يك نفر باشد- از هر طبقه و درجه كه باشد- همه مال را مىبرد، حال يابرخى را به فرض- اگر فرض بر باشد- و بقيه را به قرابت يا همه را به قرابت مىبرد[١] و يا همه را به ولاء مىبرد، به جز زن ميت كه هيچ گاه همه مال به وى داده نمىشود.
اگر وارث بيش از يك نفر باشد و هيچ يك حاجب ديگرى نباشد، داراى چند صورت است:
اگر همگى فرض بر باشند، هريك سهم قرآنى خود را دريافت مىكند، و اگر مال به اندازه سهام همه آنها نباشد، نقص، بر دختر يا دختران يا خواهر يا خواهران پدرى و مادرى يا پدرى تنها وارد مىشود و بر ديگر وارثان نقص وارد نمىشود [٢] زيرا نزد ما اماميّه «عول»
يك ششم است كه در قرآن آمده است. به اين نوع استحقاق، «استحقاق به قرابت» مىگويند.
ج) استحقاق به ردّ: عبارت است از استحقاق ارث بيشتر از فريضه به سبب نزديكتر بودن وارث به ميت نسبت به ديگران بسان يك دختر كه يك دوم تركه را به فرض مستحقّ است و نصف ديگر را به ردّ. البته در صورتى كه در كنار وى وارث ديگر يا زوجين نباشند، و مقدار زايد به طبقه دوم [اخوه و اجداد] داده نمىشود. به اين نوع استحقاق «استحقاق به ردّ» مىگويند ر. ك: موسوعه فقهيّه ميسّره، ج ٢، ص ٧٠- ٧١. [مترجم]
[١] بسان پدر بزرگها و مادر بزرگها.
[٢] يك مثال براى عول: اگر زنى بميرد و از وى پدر و مادر و شوهر و يك دختر باقى بماند، پدر و مادر دو ششم و شوهر يك چهارم مىبرد و باقيمانده به دختر داده مىشود.
در مثال فوق از آنجا كه سهم قرآنى يك دختر يك دوم است جمع سهام به اين صورت است:
١٢/ ٣+ ٦+ ٢+ ٢/ (شوهر) ٤+ (يك دختر) ٢+ (مادر) ٦+ (پدر) ٦
و همانطور كه مشاهده مىشود، صورت از مخرج بيشتر است و مال براى جميع سهام كافى نيست و نقص تنها به دختر وارد مىشود ولذا سهم قرآنى شوهر و پدر و مادر داده مىشود و باقيمانده به دختر تعلق مىگيرد به اين صورت: ١٢/ ٣+ ٤/ (شوهر) ٤+ (پدر و مادر) ٦ و باقيمانده كه ١٢ باشد به دختر تعلّق مىگيرد كه كمتر از سهم قرآنى وى- يعنى ٢ كه مساوى با ١٢ است- مىباشد. [مترجم]