و أمّا ثانيا: فإنّا نقول: إنّه لا يجب معه الفعل‌ [١]، قوله يلزم ترجيح أحد الطرفين المساويين على الآخر لا لمرجّح. قلنا: نمنع تساويهما، بل يكون الفعل أرجح و إن لم ينته إلى حدّ الوجوب، و ترجيح الرّاجح ليس بمحال.

و أمّا ثالثا: فإنّا نمنع استحالة ترجيح أحد الطرفين المتساويين على الآخر عند القادر لا لمرجّح‌ [٢] فإنّ العلم القطعي حاصل بأنّ الجائع إذا قدّم إليه رغيفان متساويان فإنّه يتناول أحدهما من غير أن ينتظر وجود مرجّح؛ و أنّ العطشان إذا وجد ماءين متساويين فإنّه يتناول أحدهما و لا يموت عطشا إلى أن يحصل له المرجّح؛ و الهارب من السّبع إذا اعترضه طريقان متساويان فإنّه يسلك أحدهما و لا ينتظر وجود المرجّح.

[١] لأنّا نمنع أن يحتاج الفعل إلى مرجّح ملزم، بل يكفي في صدوره و بقاء الاختيار رجحان الصدور و أولويّة أحدهما على الآخر، و لا ينتهي الرّجحان إلى الوجوب، و لو سلّمناه نمنع لزوم الفعل، لأنّه خلاف الوجدان، فإنّا نجد أنفسنا معه قادرا و مختارا في انتخاب الفعل على الترك أو بالعكس، فلا يلزم الجبر، و لا الترجيح بلا مرجّح.

[٢] هذا الوجه من كلام المصنّف يكون إلزاما للأشاعرة أو أكثرهم حيث جوّزوا من القادر ترجيح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجّح، لمجرّد الإرادة بلا داع يختصّ بها، و مثّلوا بما ذكره المصنّف من الأمثلة الوجدانية؛ و ممّن صرّح بنسبة ذلك إلى الشيخ الأشعري سيف الدّين الأبهري الأشعري في مبحث الحسن و القبح من حاشيته على شرح المختصر. بل تجاوزوا عن ذلك أيضا و قالوا بجواز ترجيح المرجوح على الراجح و تفضيل المفضول على الفاضل، فوضعوا حديثا في شأن أبي بكر و هو أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: لو وضع أبو بكر في كفّة ميزان، و جميع النّاس في كفّة اخرى لترجّحت الكفّة الّتي كان فيها أبو بكر. و لا يلتفت إلى ما نقل عن البهلول في ردّ ذلك من أنّه لو صحّ هذا لكان في ذلك الميزان عيب البتّة، لأنّه كان رافضيّا.