لحكمة، و لم يخلق الرّجل للمشي، و لا اليد للبطش، و لا اللّسان للنّطق، إلى غير ذلك من الأعضاء، و لم يخلق السّماوات و الأرض و ما بينهما لحكمة، و لا لغاية، و لا لغرض البتّة، بل خلق جميع ذلك لا لفائدة راجعة إليه، و لا إلى خلقه، بل لا لفائدة أصلا، و هذا بعينه هو العبث و الباطل و اللّعب، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

و سأل أبو حنيفة [١] مولانا الكاظم عليه السّلام فقال: المعصية ممّن؟ فقال عليه السّلام:

«المعصية إمّا من العبد، أو من اللّه تعالى، أو منهما، فإن كانت من اللّه تعالى فهو أعدل و أنصف من أن يعذّب‌ [٢] عبده الضّعيف و يأخذه بما لم يفعله، و إن كانت المعصية منهما فهو شريكه و القويّ أولى بانصاف عبده الضّعيف، و إن كانت المعصية من العبد وحده فعليه وقع الأمر، و إليه توجّه الذّمّ و المدح، و هو أحقّ بالثّواب و العقاب، و وجبت له الجنّة و النّار» فقال أبو حنيفة: ذرّيّة بعضها من بعض، و اللّه سميع عليم‌ [٣].

[١] هو النّعمان بن ثابت الكوفي مولاهم، ذكره الشّيخ الطوسي في أصحاب الصادق عليه السّلام. قال الذّهبي في ميزان الاعتدال: ضعّفه النسائي من جهة حفظه، و ابن عدي و آخرون. و قال الجصّاص: له فتاوي عجيبة، منها ما أفتى به من أنّ الرّجل إذا استأجره امرأة على الزّنا لم يحدّ، لأنّ اللّه تعالى سمّى المهر أجرا؛ و له قياسات عجيبة، فقد قال بطهارة الكلب، و لكنّه ذهب إلى نجاسة لعابه، قياسا له بنجاسة لحمه بعد موته. و قال الغزالي: فأمّا أبو حنيفة فقد قلّب الشّريعة ظهرا لبطن، و شوّش مسلكها، و غيّر نظامها، و أردف جميع قواعد الشّرع بأصل هدم به شرع محمّد المصطفى صلّى اللّه عليه و آله. و قال ابن الجوزي في جملة كلامه: و بعد هذا فاتّفق الكلّ على طعن فيه، قلت: و مع ذلك إليه ينتمي المذهب الحنفي؛ ولد سنة ٨٠ و توفّي سنة ١٥٠.

[٢] في «ج» و «ق» و «م»: يظلم.

[٣] رواه الصدوق في الأمالي ٣٣٥/ ٤، و التوحيد ٩٦/ ٦، عيون أخبار الرضا ١: ١٣٨/ ٣٧، و