الوعيد» لأنّه يكون ظلما من اللّه تعالى، و اللّه منزّه عنه، و كما أنّه يسقط الثّواب و العقاب، و الوعد و الوعيد على خلق الأجسام و الأعراض الّتي لا يقدر عليها إلّا اللّه تعالى، كذا يجب أن يسقط ذلك على خلق الطّاعة و المعصية الصادرين عن اللّه تعالى، و لكن لمّا ثبت الوعد و الوعيد، و الثّواب و العقاب، دلّ على بطلان القول بالقضاء اللّازم.

ثمّ انظر إلى قوله عليه السّلام: «أمر عباده تخييرا، و نهاهم تحذيرا» و اللّه تعالى لم يقهر عباده على فعل الطّاعة، و لا على اجتناب المعصية، إذ لو كان كذلك لبطل التكليف، و كان الفعل مستندا إلى اللّه تعالى، بل أمر عباده أن يوقعوا الفعل على اختيارهم و إرادتهم، فإن فعلوه أثابهم، و إن تركوه عاقبهم، و كذا حذّرهم في النّهي إنّهم متى فعلوا المنهيّ عنه عذّبهم.

ثمّ إلى قوله: «و كلّف يسيرا و لم يكلّف عسيرا» و هو مبطل قواعد المجبّرة الّذين قالوا إنّ اللّه تعالى كلّف عباده بالمحال و بما لا قدرة لهم عليه، و أيّ يسر في ذلك، و أيّ عسر أعظم منه؟

ثمّ إلى قوله عليه السّلام: «و لم يعص مغلوبا، و لم يطع مكرها» فإنّه يبطل قواعدهم أيضا، فإنّه لا يلزم من المعصية الصادرة عن العباد، مع أنّه تعالى لم يردها منهم كونه مغلوبا، لأنّه تعالى إنّما يكون مغلوبا لو لم يتمكّن من فعل ضدّ إرادتهم، لكنّه تعالى متمكّن قادر عليه، و إنّما لم يفعله لأنّه أراد إيقاع الفعل من العبد على جهة الاختيار.

ثمّ انظر إلى قوله عليه السّلام: «و لم يرسل الأنبياء لغوا، و لم ينزل الكتب للعباد عبثا، و لا خلق السّماوات و الأرض و ما بينهما باطلا» كما قال تعالى فإنّه مبطل لقواعدهم أيضا، حيث يقولون إنّه تعالى لا يفعل لغرض، و لا لمصلحة، و لا