فإنّ السّلطان إذا أمر وزيره أن يفعل فعلا يكون الوزير فيه مختارا لا مجبرا، بل فوّض السّلطان إليه الاختيار، فإنّه إذا لم يختر فعله لم ينسب السّلطان إلى العجز.

نعم لو أراد السّلطان منه الفعل كيف كان، سواء كان باختيار الوزير، أو بغير اختياره، فإذا لم يفعل الوزير الفعل ثبت العجز هنا، و الفرق بين الصورتين ثابت.

و هذا آخر ما أوردناه في هذه الرّسالة الشّريفة و اللّه الموفّق للصّواب و إليه المرجع و المآب‌